12 مجالًا للحرف والصناعات اليدوية.. وشطب القيد بعد 30 يومًا إذا لم تستوفَ الشروط

أصدرت وزارة الثقافة ممثلة في هيئة التراث اللائحة التنفيذية لنظام الحرف والصناعات اليدوية، بهدف إلى تنظيم القطاع الحرفي وتعزيز مكانة الحرفيين، مع وضع إطار شامل للترخيص والتصنيف والجودة، بما يضمن استدامة التراث الصناعي التقليدي بالمملكة وفتح فرص جديدة للنمو والتطوير المهني.

أبرز بنود اللائحة

تضمنت اللائحة شروط تسجيل الحرفيين في السجل الوطني، مع ضرورة تقديم بيانات دقيقة تشمل المنطقة أو المدينة أو المحافظة، تصنيف الحرفة، حالة الحرفي، مسمى الحرفة، معلومات التواصل بما في ذلك رقم الجوال والبريد الإلكتروني، المؤهلات العلمية، الشهادات والدورات، سنوات الخبرة، العضويات المهنية، وأي معلومات إضافية يحددها المجلس.

وأوضحت اللائحة آلية تعديل البيانات أو حذف القيد، مؤكدة أنه في حال نقص أي شرط من شروط التسجيل يتم إخطار الحرفي، وإذا لم يتم استيفاء الشرط خلال 30 يومًا، يتم شطب القيد.

وسمحت اللائحة بإعادة القيد بعد استيفاء الشروط أو انتهاء مدة العقوبة في حال ارتكاب مخالفة للنظام، مع تقديم الحرفي لتعهد بعدم تكرار المخالفة.

الحرف والصناعات اليدوية

حددت اللائحة مجالات الحرف والصناعات اليدوية بما يشمل: المشغولات الخشبية، التخيلية، المعدنية، الجلدية، النسيجية، الحلي والمجوهرات، البناء التقليدي، التجليد والتذهيب، المشغولات المطرزة، الفخارية، العطور والبخور، والحرف اليدوية الداعمة، كما نصت على أن المجلس يمكنه إضافة مجالات حرفية فرعية جديدة أو تعديل القائمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

قواعد الترخيص وأنواعه

ألزم النظام الهيئة بوضع قواعد التراخيص ورفعها للوزارة خلال 90 يومًا من تاريخ نشر اللائحة، مع تحديد أنواع التراخيص التي تشمل ترخيص ممارس حرف: لمن يمارس الأنشطة الحرفية والبدوية لأغراض تجارية أو يتاجر بالمنتجات الحرفية، وترخيص محل بيع منتجات حرفية تراثية بدوية: لأصحاب المحلات التي تبيع المنتجات الحرفية التراثية بشكل رئيس.

ويجب على المتقدم استيفاء جميع شروط الترخيص وفق القواعد المعتمدة، مع مدة ترخيص تصل إلى سنتين قابلة للتجديد، وإمكانية إلغاء الترخيص في حال فقدان أي شرط أو ارتكاب مخالفة، مع حق الحرفي في التقدم لإعادة الترخيص بعد استيفاء الشروط والتعهد بعدم تكرار المخالفة.

حثت اللائحة على إنشاء الجمعيات المتخصصة في الحرف والصناعات اليدوية مع استيفاء المتطلبات النظامية، مع وضع ضوابط لمشاركة الحرفيين في المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية، على أن يكون الحرفي حاصلًا على التصريح المناسب وموافق عليه مسبقًا من الهيئة، مع حق المجلس في إضافة أي متطلبات أخرى لضمان المصلحة العامة.

وضعت اللائحة معايير لتصنيف النشاط الحرفي واليدوي، بحيث يعتبر النشاط حرفيًا إذا احتوى على نسبة لا تقل عن نصف الإنتاج البدوي.

معايير جودة المنتجات

حددت الهيئة معايير جودة المنتجات الحرفية البدوية ونشرتها على المنصة الرسمية، مع تحديد المنتجات المحظور استيرادها أو صناعتها وإمكانية تعديل هذه القرارات وفق الحاجة.
نصت اللائحة على اعتماد ضوابط منح مكافآت تشجيعية للحرفيين المرخصين، تشمل الدعم اللوجستي والمالي والفني، مع إمكانية إضافة أنواع أخرى حسب تقدير المجلس.
أكدت على التنسيق مع المعهد الملكي للفنون التقليدية لتقديم برامج تدريبية متخصصة، وإصدار شهادات معتمدة للحرفيين الناجحين في هذه الدورات، بما يسهم في رفع كفاءتهم وتعزيز قدراتهم الفنية.
أجازت اللائحة للوزارة والهيئة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامها، مع إمكانية تفويض بعض الصلاحيات إلى رئيس المجلس أو من يراه مناسبًا من الأعضاء أو منسوبي الهيئة.
ويبدأ العمل بأحكام اللائحة من تاريخ نفاذ النظام، لتشكيل إطار تنظيمي متكامل يسهم في تطوير الحرف والصناعات اليدوية، وحماية التراث الوطني، ودعم الحرفيين في المملكة.