1.6 تريليون دولار.. التجارة الخارجية لمجلس التعاون تسجل مستوى تاريخيًا

أعلن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ارتفاع حجم التجارة الخارجية السلعية لدول مجلس التعاون (لا يشمل التجارة البينية) بنسبة 7.4% ليبلغ نحو 1.6 تريليون دولار في العام 2024، مقارنة بـ1.5 تريليون دولار في العام 2023, مسجلًا بذلك أعلى مستوى في تاريخه خلال الفترة 2017 – 2024.

ارتفاع الصادرات على أساس سنوي

وتُظهر البيانات التي يقوم المركز بإعدادها بشكل منتظم -على مستوى دول المجلس بالتعاون مع المراكز والأجهزة الإحصائية الوطنية في الدول الأعضاء- أن قيمة إجمالي الصادرات السلعية بلغت حوالي 850 مليار دولار في العام 2024، مقابل نحو 821 مليار دولار في العام 2023، بزيادة تقدّر بنحو 3.4%.

وبيّن المركز أن هذا النمو يُعزى إلى ارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 22.5%، وزيادة إعادة التصدير بنسبة 1.4%، في حين تراجعت صادرات النفط والغاز الطبيعي بنسبة 1.8.% (لا تشمل التجارة البينية).
وفي المقابل، سجّلت الواردات السلعية ارتفاعًا ملحوظًا لتبلغ ما يقارب 740 مليار دولار أمريكي في العام 2024، مقارنة بحوالي 659 مليار دولار أمريكي في العام السابق، بنمو نسبته 12.3%، ونتيجة لذلك، حقق الميزان التجاري السلعي فائضًا يُقدّر بنحو 110 مليارات دولار أمريكي في العام 2024، مقارنة بفائض بلغ نحو 162 مليار دولار أمريكي في العام 2023، مسجّلًا انخفاضًا نسبته 32.4% نتيجة ارتفاع الواردات بوتيرة أسرع من نمو الصادرات.

الشركاء التجاريون

وبحسب بيانات العام 2024، تصدّرت الصين والهند واليابان قائمة الشركاء التجاريين الرئيسيين لدول مجلس التعاون، وهي الدول الثلاث ذاتها التي حافظت على نفس ترتيبها في العام السابق 2023، إذ استحوذت مجتمعة على نحو %36 من إجمالي التبادل التجاري السلعي لدول المجلس مع العالم، بما يُؤكد المكانة المحورية للقارة الآسيوية في هيكل التجارة الخليجية العالمية.
وجاءت الصين في المرتبة الأولى بحجم تبادل بلغ نحو 299 مليار دولار (%18.8)، تلتها الهند بفارق يُقدَّر بنحو 141 مليار دولار، حيث سجّل حجم التبادل معها نحو 158 مليار دولار (%9.9)، فيما جاءت اليابان في المرتبة الثالثة بنحو 114 مليار دولار (%7.2).

أما الولايات المتحدة الأمريكية فحلّت في المرتبة الرابعة بحجم تبادل بلغ قرابة 89 مليار دولار (%5.6)، تلتها كوريا الجنوبية بنحو 88 مليار دولار (%5.5)، مسجّلة نموًا لافتًا مقارنة بالعام السابق.
ويُلاحظ أن الدول الخمس الأولى (الصين، الهند، اليابان، الولايات المتحدة، كوريا الجنوبية) استحوذت مجتمعة على ما نسبته %47 من إجمالي التبادل التجاري السلعي لدول المجلس في العام 2024م، مما يُبرز عمق الروابط التجارية الإستراتيجية بين دول المجلس وهذه الاقتصادات الآسيوية والأمريكية الكبرى.

الصين أكبر شريك تجاري

وتُظهر البيانات أن الصين حافظت على مكانتها كأكبر شريك تجاري لصادرات دول مجلس التعاون، حيث بلغت قيمتها نحو 137 مليار دولار (%16.2)، تلتها الهند بنحو 103 مليارات دولار (%12.1)، ثم اليابان بـ83 مليار دولار (%9.8)، وكوريا الجنوبية بـ74 مليار دولار (%8.7)، في حين جاءت العراق في المرتبة الخامسة بنحو 36 مليار دولار (%4.2).
وبذلك، تُسجّل الدول الخمس الأولى (الصين، الهند، اليابان، كوريا الجنوبية، العراق) نحو %51 من إجمالي صادرات مجلس التعاون في العام 2024، بقيمة إجمالية تُقدّر بنحو 433 مليار دولار، مما يُؤكد أهمية الأسواق الآسيوية وجهات رئيسة للصادرات الخليجية.

وتُبرز البيانات أن الصين واصلت تصدّرها لقائمة الشركاء التجاريين في الواردات السلعية، إذ بلغت قيمة الواردات منها نحو 161 مليار دولار (%21.8)، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بـ 57 مليار دولار (%7.8)، ثم الهند بـ55 مليار دولار (%7.4)، واليابان بـ31 مليار دولار (%4.2)، وألمانيا بـ27 مليار دولار (%3.6).
واستحوذت الدول الخمس الأولى (الصين، الولايات المتحدة، الهند، اليابان، ألمانيا) على نحو %45 من إجمالي واردات مجلس التعاون في العام 2024، بقيمة تُقدَّر بنحو 331 مليار دولار ، مما يُشير إلى اعتماد دول المجلس على شركائها الرئيسيين في آسيا الولايات المتحدة لتلبية احتياجاتها من السلع الصناعية والتكنولوجية، في مقابل استمرار دورها كمورّد رئيس للطاقة والمواد الأولية للأسواق العالمية.

الاقتصاد الخليجي يحافظ على مكانته العالمية

وفي ضوء هذه المؤشرات، تُرسخ آسيا موقعها محورًا رئيسًا للتجارة الخليجية، سواء من حيث تدفق الصادرات أو تنوّع الواردات، مما يُكرّس التحوّل المستمر نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والأسواق الآسيوية الكبرى. وتُؤكد بيانات العام 2024 أن مجلس التعاون حافظ على مكانته ضمن أكبر الاقتصادات التجارية في العالم، محتلًا المرتبة الخامسة عالميًا من حيث حجم التبادل التجاري السلعي، بحصة بلغت 3.2% من إجمالي التجارة العالمية، وبقيمة قاربت 1.6 تريليون دولار أمريكي، مقارنة بنحو 1.5 تريليون دولار أمريكي في العام 2023، مسجِّلًا نموًا قويًا نسبته 7.4%.
ويُبرز هذا الأداء المتميّز ارتقاء مجلس التعاون من المرتبة السادسة في العام 2023م إلى المرتبة الخامسة في العام 2024م، في تأكيدٍ على تنامي مكانتها في منظومة التجارة الدولية وتعزيز دورها المحوري في سلاسل الإمداد والطاقة العالمية. وأظهرت البيانات أن المجلس حافظ على المرتبة الخامسة عالميًا في إجمالي الصادرات السلعية، بقيمة بلغت نحو 850 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 3.5% من الإجمالي العالمي)، وهو ما يُعزّز موقعه كمُصدّر رئيس في التجارة السلعية الدولية.

الفائض التجاري

وفي المقابل، تقدّم المجلس إلى المرتبة الثامنة عالميًا في إجمالي الواردات السلعية بعد أن كان في المرتبة التاسعة خلال العام السابق، إذ ارتفعت قيمة الواردات إلى نحو 740 مليار دولار أمريكي بنمو نسبته 12.3%، وهي أعلى نسبة نمو بين الاقتصادات العشرة الكبرى في العالم. أما على صعيد فائض الميزان التجاري السلعي، فقد بلغ نحو 110 مليارات دولار أمريكي في العام 2024، ما وضع مجلس التعاون في المرتبة الخامسة عالميًا رغم تراجعه بنسبة 32.4% مقارنة بالعام السابق نتيجة انخفاض طفيف في الصادرات مقابل نمو أسرع في الواردات.
وبرغم هذا التراجع النسبي، ما زال مجلس التعاون يحتفظ بموقعه بين أكبر خمس اقتصادات تحقق فائضًا تجاريًا عالميًا، بما يؤكد استمراره كأحد أبرز الفاعلين في التجارة السلعية الدولية.
ويُجسّد هذا الأداء المتوازن -بين نمو التبادل التجاري وزيادة الصادرات واتساع الواردات- قوة الاقتصاد الخليجي وتنوع شراكاته التجارية الدولية، لا سيما مع الأسواق الآسيوية والأوروبية والأمريكية، بما يُبرهن على قدرته على الحفاظ على وتيرة نمو مستدامة رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
وتشير إحصاءات التجارة الخارجية لدول مجلس التعاون إلى أن حجم التجارة السلعية البينية (المقاس بإجمالي الصادرات السلعية البينية) بلغ نحو 146 مليار دولار في العام 2024م، مسجّلًا نموًا بنسبة 9.8% مقارنة بنحو 133 مليار دولار في العام 2023.
ويُعزى هذا النمو إلى ارتفاع قيمة الصادرات السلعية البينية الوطنية غير النفطية بنسبة 3.7% لتصل إلى نحو 45 مليار دولار في العام 2024 مقابل 43 مليار دولار أمريكي في العام السابق، إضافة إلى زيادة الصادرات البينية من النفط والغاز بنسبة 1.5% لتبلغ 33 مليار دولار مقارنة بـ32.7 مليار دولار في العام 2023م.
وشهدت السلع المعاد تصديرها نموًا قويًا بنسبة 19.1% لترتفع من 57 مليار دولار في العام 2023 إلى نحو 68 مليار دولار في العام 2024م، ما أسهم بشكل رئيسي في تعزيز حجم التجارة البينية السلعية بين دول المجلس.
وتُظهر البيانات تطوّر التجارة السلعية البينية خلال الفترة 2017 – 2024، حيث تراوح حجمها بين 78 مليار دولار في العام 2017 وبلغت ذروتها عند 146 مليار دولار في العام 2024، وهو أعلى مستوى يُسجَّل على الإطلاق.
ويُلاحظ التراجع الحاد في العام 2020م بنسبة 12.7% نتيجة تأثيرات جائحة كوفيد-19، قبل أن تعود إلى مسارها التصاعدي المستمر خلال الأعوام اللاحقة.

التجارة البينية

وعلى مستوى مساهمة الدول الأعضاء في حجم التجارة السلعية البينية لدول مجلس التعاون للعام 2024 (المقاسة بإجمالي الصادرات السلعية البينية)، جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى بمساهمة بلغت نحو 69.9 مليار دولار (47.9% من الإجمالي)، مقارنة بـ 66.5 مليار دولار في العام 2023، مسجّلة نموًا نسبته 5.1%.

وحلت السعودية في المرتبة الثانية بقيمة بلغت 40.7 مليار دولار (27.9% من الإجمالي) مقابل 34.7 مليار دولار في العام السابق، محققة نموًا نسبته 17.2%, وفي المرتبة الثالثة، جاءت دولة الكويت ودولة قطر بمساهمة متساوية بلغت 10.2 مليارات دولار لكل منهما (7.0% من الإجمالي لكل دولة)، مقارنة بـ6.2 مليارات دولار للكويت و7.4 مليارات دولار لقطر في العام 2023، مسجلتين نموًا قويًا نسبته 64.5% للكويت و37.8% لقطر.
أما سلطنة عُمان فقد حلّت في المرتبة الخامسة بقيمة بلغت نحو 7.9 مليارات دولار (5.4% من الإجمالي)، مقارنة بـ 8.3 مليارات دولار في العام 2023م، مسجّلة تراجعًا طفيفًا نسبته 4.2%، وجاءت مملكة البحرين في المرتبة السادسة بقيمة 7.1 مليارات دولار (4.9% من الإجمالي)، مقارنة بـ 9.9 مليارات دولار في العام السابق، بانخفاض نسبته 28.1%.
وتُظهر البيانات أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية استحوذتا معًا على نحو 75.8% من إجمالي التجارة البينية لدول المجلس في العام 2024، وهو ما يعكس تركّزًا واضحًا في النشاط التجاري البيني لدول المجلس في هاتين الدولتين اللتين تمثلان المحرك الرئيس لحركة التجارة الإقليمية.