1القبول بالشروط والتعريفات

تنظّم هذه الشروط والأحكام استخدامك لموقع نبض السعودية على النطاق saudinabd.com. بدخولك إلى الموقع أو استخدامك له فإنك تقرّ بأنك قرأت هذه الشروط وفهمتها ووافقت على الالتزام بها، إضافة إلى سياسة الخصوصية. إذا لم توافق عليها فيُرجى عدم استخدام الموقع.

• «الموقع» أو «نحن»: صحيفة نبض السعودية الإلكترونية وإدارتها وفريق تحريرها.
• «المستخدم» أو «أنت»: كل من يتصفّح الموقع أو يتفاعل معه أو يرسل إليه محتوى.
• «المحتوى»: جميع النصوص والأخبار والتقارير والصور والرسومات ومقاطع الفيديو والشعارات والتصاميم المنشورة على الموقع.
• «المحتوى المموّل»: أي مقال أو إعلان أو مادة تُنشر مقابل أجر أو بطلب من طرف تجاري.

2طبيعة الخدمة

نبض السعودية صحيفة إلكترونية سعودية تقدّم الأخبار المحلية والخليجية والعربية والعالمية والتقارير والتحليلات ومقالات الرأي في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة والتقنية والسياحة والمنوعات وغيرها. يُقدَّم المحتوى لأغراض إعلامية ومعرفية عامة، ونحتفظ بحق تعديل أي جزء من الموقع أو إيقافه أو تطويره في أي وقت دون إشعار مسبق.

قد يُستعان بأدوات تقنية، بما فيها أدوات الذكاء الاصطناعي، في جمع بعض الأخبار أو إعدادها أو تحريرها أو ترجمتها، وتظل مسؤولية النشر خاضعة للسياسة التحريرية للموقع.

3حقوق الملكية الفكرية

جميع المحتويات المنشورة على الموقع، بما فيها اسم «نبض السعودية» وشعارها وتصميم الموقع، مملوكة للموقع أو لمرخّصيه ومحمية بموجب نظام حماية حقوق المؤلف في المملكة العربية السعودية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

المسموح به

• قراءة المحتوى ومشاركة روابط المقالات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
• الاقتباس المحدود لأغراض النقد أو التعليق أو البحث، بشرط ذكر المصدر «نبض السعودية» مع رابط مباشر إلى المقال الأصلي.

غير المسموح به دون إذن كتابي مسبق

• إعادة نشر المقالات أو الصور كاملة أو بصورة جوهرية في مواقع أو تطبيقات أو مطبوعات أخرى.
• استخدام المحتوى لأغراض تجارية، أو إزالة أي إشارة إلى المصدر أو حقوق الملكية.
• النسخ الآلي للمحتوى (Scraping) أو استخدامه لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي أو بناء قواعد بيانات منافسة.

4قواعد الاستخدام

تتعهّد عند استخدام الموقع بعدم القيام بأي مما يلي:

• مخالفة الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية أو الإخلال بالآداب العامة.
• نشر أو إرسال محتوى مسيء أو تشهيري أو يحرّض على الكراهية أو العنف أو يمس الثوابت الدينية والوطنية.
• انتحال شخصية أي فرد أو جهة، أو تقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة.
• محاولة اختراق الموقع أو تعطيله أو الوصول غير المصرّح به إلى أنظمته، أو إرسال برمجيات ضارة أو رسائل مزعجة.
• استخدام برامج آلية لإرسال النماذج أو زيادة الزيارات أو التعليقات بصورة مصطنعة.

5المحتوى المقدَّم من المستخدمين

عند إرسالك أي محتوى إلى الموقع، سواء كان تعليقًا أو رسالة أو مقالًا للنشر، فإنك تقرّ بما يلي:

• أنك المالك الأصلي للمحتوى أو تملك الحقوق اللازمة لنشره، وأنه لا ينتهك حقوق أي طرف ثالث.
• أن المحتوى صحيح وغير مضلل، ولا يتضمن ادعاءات لا يمكن إثباتها.
• أنك تمنح الموقع ترخيصًا غير حصري ودون مقابل لنشر المحتوى وتحريره لغويًا وتنسيقه وعرضه وأرشفته.
• أنك تتحمّل وحدك المسؤولية النظامية الكاملة عن المحتوى الذي تقدّمه.

يحق للموقع مراجعة أي محتوى مقدَّم أو تعديله أو رفضه أو حذفه في أي وقت ودون إبداء أسباب، ولا يعني النشر تبنّي الموقع لما ورد فيه.

6المحتوى المموّل والإعلانات

قد يتضمن الموقع إعلانات ومقالات مموّلة ومحتوى منشورًا بطلب من جهات تجارية أو أفراد. وفي هذا الشأن:

• يعبّر المحتوى المموّل عن رأي الجهة المعلنة أو الكاتب، ولا يعكس بالضرورة رأي الموقع أو سياسته التحريرية.
• لا يُعد نشر أي إعلان أو محتوى مموّل توصية أو ضمانًا من الموقع للمنتج أو الخدمة أو الجهة المعلن عنها.
• يتحمّل المعلن المسؤولية الكاملة عن صحة المعلومات الواردة في مادته والتزامها بالأنظمة، بما فيها أنظمة الإعلان وحماية المستهلك.
• يحق للموقع رفض أي إعلان أو محتوى مموّل لا يتوافق مع سياساته، وتخضع طلبات النشر المدفوعة للاتفاق المبرم مع المعلن.

7إخلاء المسؤولية عن المحتوى

نبذل جهدًا مهنيًا للتحقق من دقة الأخبار والمعلومات قبل نشرها، إلا أن المحتوى يُقدَّم «كما هو» و«بحسب توفّره»، ولا نقدّم أي ضمان صريح أو ضمني بشأن اكتماله أو دقته أو حداثته، خاصة في الأخبار العاجلة والمتطورة.

• مقالات الرأي تعبّر عن آراء كتّابها ولا تمثّل بالضرورة موقف الموقع.
• الأخبار المنقولة عن وكالات أو مصادر أخرى تُنسب إلى مصادرها، وتقع مسؤولية صحتها الأصلية على تلك المصادر.
• أي قرار تتخذه بناءً على المحتوى هو قرارك الشخصي وعلى مسؤوليتك وحدك.

8الروابط والخدمات الخارجية

قد يحتوي الموقع على روابط لمواقع أو خدمات تابعة لأطراف أخرى، أو على محتوى مضمّن منها. هذه الروابط مقدّمة للتسهيل فقط، ولا نتحكم في محتوى تلك المواقع أو سياساتها أو ممارساتها، ولا نتحمل أي مسؤولية عنها. استخدامك لها يخضع لشروطها وسياساتها الخاصة.

9حدود المسؤولية

إلى أقصى حد تسمح به الأنظمة المعمول بها، لا يتحمّل الموقع أو إدارته أو محرروه أو شركاؤه أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو تبعية، بما فيها خسارة الأرباح أو البيانات أو الفرص، تنشأ عن:

• استخدامك للموقع أو عدم قدرتك على استخدامه، أو انقطاعه أو بطئه أو احتوائه على أخطاء.
• الاعتماد على أي محتوى منشور، بما فيه المحتوى المموّل ومحتوى المستخدمين.
• أي فيروسات أو برمجيات ضارة قد تنتقل عبر الموقع أو الروابط الخارجية رغم إجراءات الحماية.
• أي وصول غير مصرّح به إلى بياناتك يخرج عن سيطرتنا المعقولة.

10التعويض

توافق على تعويض الموقع وإدارته وفريق عمله وحمايتهم من أي مطالبات أو خسائر أو أضرار أو تكاليف، بما فيها أتعاب المحاماة المعقولة، تنشأ عن مخالفتك لهذه الشروط أو للأنظمة المعمول بها، أو عن أي محتوى تقدّمه إلى الموقع.

11التصحيح وحق الرد

نلتزم بمبادئ العمل الصحفي المهني، وإذا وجدت خطأً في أي خبر أو معلومة، أو رأيت أن مادة منشورة تمسّك أو تمس جهتك، فيحق لك طلب التصحيح أو الرد عبر صفحة التواصل أو البريد [email protected]، مع توضيح رابط المادة وتفاصيل الطلب والمستندات الداعمة. نراجع كل طلب بجدية، وننشر التصحيح أو الرد متى ثبتت صحته.

بلاغات حقوق الملكية

إذا كنت تعتقد أن مادة منشورة على الموقع تنتهك حقوقك الفكرية، فأرسل إلينا بلاغًا يتضمن: بياناتك، ووصف العمل المحمي، ورابط المادة المخالفة، وما يثبت ملكيتك. وسنتخذ الإجراء المناسب في أقرب وقت.

12إيقاف الوصول

يحق لنا، دون إشعار مسبق، تقييد وصول أي مستخدم إلى الموقع أو إلى بعض خدماته أو حظره، وحذف أي محتوى قدّمه، إذا خالف هذه الشروط أو الأنظمة المعمول بها أو تسبّب في ضرر للموقع أو لمستخدميه.

13التعديلات على الشروط

نحتفظ بالحق في تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت. تسري التعديلات فور نشرها على هذه الصفحة مع تحديث «تاريخ آخر تحديث». ويُعد استمرارك في استخدام الموقع بعد نشر التعديلات قبولًا بها، لذا ننصحك بمراجعة هذه الصفحة بصورة دورية.

14القانون الحاكم وتسوية النزاعات

تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. ونسعى إلى حل أي خلاف وديًا في المقام الأول عبر التواصل المباشر، فإن تعذّر ذلك خلال 30 يومًا يكون الاختصاص للجهات القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية.

إذا اعتُبر أي بند من هذه الشروط باطلًا أو غير قابل للتنفيذ، فإن ذلك لا يؤثر في صحة بقية البنود وسريانها.