عاد القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط إلى النمو في شهر أبريل، حيث زادت الشركات من معدل إنتاجها استجابة لزيادة حجم الأعمال الجديدة ولإحراز تقدم في الأعمال القائمة، حسبما أفاد تقرير مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات الصادر اليوم الثلاثاء.

وارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي من 48.8 نقطة في شهر مارس إلى 51.5 نقطة في شهر أبريل متجاوزا المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة، فيما أشارت القراءة الأخيرة إلى تعافٍ طفيف في ظروف التشغيل، بعد الاضطرابات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط خلال شهر مارس.

كما أشارت الشركات إلى ارتفاع طفيف في توقعات النشاط للعام المقبل. ومع ذلك، استمر معدل التوسع التجاري الإجمالي في التأثر سلبًا بتأجيل قرارات إنفاق العملاء بسبب الصراع الدائر في الشرق الأوسط، في حين استمرت اضطرابات الشحن في التأثير على سلاسل التوريد.

الاضطرابات الإقليمية تؤثر على تكاليف الإنتاج

أوضح التقرير أن الشركات غير المنتجة للنفط شهدت زيادة سريعة في أعباء التكاليف في شهر أبريل حيث أثرت الاضطرابات الإقليمية على أسعار المواد الخام والشحن. وارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية بأسرع وتيرة في تاريخ الدراسة، مما أدى إلى زيادة شبه قياسية في أسعار المبيعات.
وفي بعض الحالات، أفادت الشركات غير المنتجة للنفط بأن تأخر شحنات الاستيراد قد حد من النشاط التجاري ودفعها إلى تبني نهج حذر في شراء مستلزمات الإنتاج، حيث انخفض حجم المشتريات الإجمالي للشهر الثاني على التوالي.

زيادة قياسية في أسعار الإنتاج

وأشارت بيانات دراسة شهر أبريل إلى زيادة كبيرة في أعباء التكاليف على الشركات السعودية غير المنتجة للنفط. وأدت الزيادات في أسعار المواد الخام وتكاليف النقل إلى أكبر ارتفاع في نفقات الأعمال منذ بدء الدراسة قبل حوالي 17 عامًا.
وبالمثل، ارتفعت أسعار الإنتاج بأسرع وتيرة مسجلة بعد شهر أغسطس (2009) حيث سعت الشركات إلى تمرير التكاليف المرتفعة إلى عملائها. وجاء الارتفاع الملحوظ في الأسعار على الرغم من بعض التقارير التي تفيد بأن بعض الشركات خفضت الأسعار بسبب المنافسة الشديدة.

ومع ذلك، استمر نمو المخزون حيث أشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى بذل جهود للحفاظ على مستويات مرتفعة من المشتريات قدر الإمكان. وقد ازداد متوسط فترات التسليم، حيث اختارت بعض الشركات الحصول على مستلزمات الإنتاج من مصادر محلية للحد من التأثير الناجم عن تأخر الشحن الدولي.

استقرار المبيعات

ظل معدل نمو المبيعات معتدلاً نسبيًا خلال شهر أبريل، حيث أفادت التقارير بأن التأخيرات في إنفاق العملاء وقرارات الاستثمار قد قللت من المكاسب، فيما أشارت الأدلة المتداولة إلى أن الحذر المحيط بالصراع في الشرق الأوسط قد أثر على قرارات الشراء. وقد ساهمت المبيعات المحلية في هذا الانتعاش بينما انخفضت طلبات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة في تاريخ الدراسة.
وعلى الرغم من التحديات الحالية ظلت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية متفائلة بشأن توقعات النشاط التجاري، مع تحسن درجة الثقة منذ شهر مارس وأرجعت الشركات هذا التفاؤل إلى خطط التوسع على المدى الطويل ومشاريع تطوير البنية التحتية المحلية.