«أوكساچون»: تأجير أرض لتطوير منشأة إنتاج غاز بـ600 مليون ريال

وقعت “أوكساچون”، مدينة الصناعات النظيفة والمتقدمة في نيوم، اتفاقية تأجير أرض لإحدى شركات تصنيع وتوريد الغازات الصناعية في السعودية, باستثمار تبلغ قيمته 600 مليون ريال.

ويأتي التوقيع، لتطوير منشأة متقدمة لإنتاج وتوزيع الغازات الصناعية في “حي أوكساچون الصناعي”، المنطقة المخصصة للصناعات ضمن المدينة، على مراحل متعددة.

البنية التحتية

من المقرر أن تبدأ أعمال البناء في المنشأة خلال شهر فبراير المقبل، حيث ستشمل المرحلة الأولى إنشاء البنية التحتية الأساسية للغازات الصناعية، إضافة إلى إنشاء المكاتب، والمستودعات، ومرافق التوزيع.

ومن المتوقع أن تبدأ العمليات التشغيلية في أواخر عام 2026، فيما سيتم إطلاق المراحل التالية في عام 2028م.
وتعكس هذه الشراكة الإستراتيجية جاهزية “أوكساچون” مدينة صناعية متطوّرة، إذ سيسهم إنتاج وتوزيع الغازات الصناعية في تمهيد الطريق أمام المستأجرين لتسريع وتيرة التطوير وبدء الإنتاج اعتباراً من عام 2026م.

مسيرة التحول

وقال الرئيس التنفيذي لمدينة أوكساچون، فيشال وانشو: “تجسد الشراكة جاهزية أوكساچون لاستقبال مستأجرين من شركات عالمية، كما أنها تسهم في تسريع مسيرة التحول الطموحة التي تقودها المملكة نحو اقتصاد متنوع يحاكي متطلبات المستقبل”.
وأضاف: “من خلال الاستفادة من الخبرات الواسعة للشركة في مجال الغازات الصناعية، فإننا نعمل على تطوير سلسلة إمداد محلية تلبي احتياجات الصناعات الحديثة بسهولة، وتدعم التحول نحو حلول الطاقة المستدامة، بما يسهم في تمكين وتعزيز ممارسات التصنيع النظيفة والصديقة للبيئة”.
ويجسّد هذا التوجه ميزة إستراتيجية للشركات المصنّعة العالمية التي تسعى إلى تبنّي ممارسات تصنيع صديقة للبيئة، مع تقليل التكلفة التشغيلية في الوقت نفسه.
وبموجب شراكتها البعيدة الأمد مع نيوم، تدعم الشركة حاليًا أعمال البناء الجارية في شمال غربي المملكة عبر تزويد المقاولين بالغازات والمعدات الصناعية اللازمة لأعمال البناء والتلحيم، وستسهم المنشأة التي سيتم بناؤها في توسيع نطاق الخدمات المقدّمة، إضافةً إلى تمكين المصنّعين المستأجرين في أوكساچون من تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع إنشاء البنية التحتية بكفاءة عالية.
وستوفّر المنشأة الجديدة فرص عمل ووظائف متخصصة في قطاع الغازات الصناعية، مما يتيح للكفاءات المحلية اكتساب خبرات ومهارات متقدمة.
وسيدعم المشروع نمو المشاريع المحلية، ويسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وبناء مجتمع حيوي.