اعتمدت هيئة السوق المالية اللائحة المنظمة لمؤسسات السوق المالية التي تتضمن منظومة متكاملة من المبادئ والضوابط التنظيمية التي تستهدف رفع كفاءة الأداء، وتعزيز النزاهة والشفافية، إلى جانب إحكام الرقابة على أنشطة الأوراق المالية، من خلال اشتراطات دقيقة للترخيص، ومعايير صارمة لاستمرار النشاط، وآليات واضحة لحماية حقوق المستثمرين.

ونصت المادة الخامسة على أن المبادئ العامة الواردة في اللائحة تمثل الإطار الأساسي لمعايير السلوك المطلوب من مؤسسات السوق المالية الالتزام بها، بما يضمن ممارسة أعمالها وفق أعلى درجات النزاهة والمهنية.

سياسات فعالة لإدارة المخاطر

وألزمت اللائحة المؤسسات بالعمل بنزاهة، وممارسة أنشطتها بمهارة وعناية وحرص، مع ضرورة تعزيز فعالية الإدارة والرقابة من خلال تنظيم شؤونها بكفاءة واعتماد سياسات فعالة لإدارة المخاطر.
كما شددت على أهمية الكفاية المالية، والالتزام بالسلوك الملائم في السوق، وضمان حماية أصول العملاء.

وأكدت كذلك ضرورة التعاون مع الجهات الرقابية والإفصاح عن أي تغييرات جوهرية، إلى جانب الالتزام بالتواصل الواضح والعادل مع العملاء، ومراعاة مصالحهم، ومعالجة حالات تعارض المصالح بإنصاف، والتحقق من ملاءمة الخدمات المقدمة لكل عميل.

اشتراطات دقيقة للحصول على الترخيص

وفيما يتعلق بإجراءات الترخيص، أوضحت اللائحة أن مقدم الطلب يخضع لأحكامها منذ تاريخ التقديم، سواء كان كيانًا قائمًا أو مؤسسين أو شركاء مسيطرين في حال عدم التأسيس بعد.

واشترطت تقديم الطلب وفق النماذج المعتمدة مرفقًا بالمستندات المطلوبة، مع ضرورة إثبات قدرة مقدم الطلب على ممارسة النشاط من حيث الموارد والخبرات والإمكانات التشغيلية والتقنية، إضافة إلى توفر الكوادر المؤهلة التي تتمتع بالنزاهة والكفاءة.

حددت أشكال الكيانات المؤهلة للحصول على الترخيص، والتي تشمل الشركات التابعة لبنوك محلية أو الشركات المساهمة أو التابعة لمؤسسات مالية، مع اشتراط أن يكون المقر والإدارة داخل المملكة.

متطلبات مالية صارمة

وأقرت اللائحة حدًا أدنى لرأس المال وفق طبيعة النشاط، حيث يبلغ 50 مليون ريال لأنشطة التعامل والحفظ، و20 مليون ريال لأنشطة إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق، فيما يُشترط لرخص الترتيب والمشورة توفر رأس مال يغطي المصروفات التشغيلية لمدة عام.

شددت على ضرورة توافر الكفاية المالية بشكل مستمر، وسداد المقابل المالي السنوي المحدد من قبل الهيئة، لضمان استمرارية الترخيص.

ومنحت اللائحة الهيئة صلاحيات موسعة في دراسة طلبات الترخيص، تشمل إجراء الاستقصاءات، واستدعاء مقدمي الطلبات، وطلب معلومات إضافية خلال مدة محددة، والتحقق من صحة البيانات المقدمة.

وأوضحت أن الهيئة تصدر قرارها خلال 30 يومًا من استكمال المتطلبات، سواء بالموافقة الكاملة أو المشروطة أو الرفض مع بيان الأسباب، مع منع أي جهة من ممارسة النشاط قبل الحصول على الترخيص الرسمي.

عدم التعرض للإفلاس

وأكدت اللائحة أن استمرار الترخيص مرهون بقدرة المؤسسة وملاءمتها الدائمة، وفق معايير تشمل كفاءة الموظفين ونزاهتهم وخبراتهم، وعدم وجود سوابق تتعلق بالاحتيال أو مخالفة الأنظمة، إضافة إلى سلامة الوضع المالي وعدم التعرض للإفلاس خلال السنوات السابقة.

ألزمت المؤسسات بالحصول على موافقة الهيئة قبل إجراء أي تعديل على رأس المال.

وشددت اللائحة على ضرورة التزام المؤسسات بممارسة الأنشطة المرخصة فقط، مع إمكانية مزاولة أعمال مرتبطة بشرط عدم تعارضها مع الالتزامات النظامية أو الحاجة إلى تراخيص إضافية.

وأتاحت تقديم خدمات استشارية في التخطيط المالي وإدارة الثروات، إضافة إلى خدمات المستشار الآلي، بشرط تنويع الاستثمارات، وخضوع الأوراق المالية الأجنبية لرقابة تنظيمية مماثلة، والإفصاح الواضح عن آليات العمل والمخاطر.

إجراءات التعديل والتوقف وإلغاء الترخيص

وفيما يتعلق بالتعديلات، أوجبت اللائحة الحصول على موافقة الهيئة لأي تغيير في الأنشطة المرخصة، مع دراسة الطلب خلال 30 يومًا.

نظمت إجراءات التوقف المؤقت، حيث يجب إشعار الهيئة مسبقًا بـ45 يومًا على الأقل، مع توضيح الأسباب والتأثيرات المحتملة على العملاء والإجراءات المتخذة لحمايتهم، على ألا تتجاوز مدة التوقف 12 شهرًا.

وألزمت المؤسسات عند التوقف النهائي أو طلب إلغاء الترخيص بإخطار الهيئة والعملاء، وضمان إنهاء الأعمال المعلقة أو نقلها، مع اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أموال العملاء.

وأقرت اللائحة استمرار خضوع المؤسسات لرقابة الهيئة لمدة عامين بعد إلغاء الترخيص فيما يتعلق بالمخالفات السابقة، مع إمكانية تعليق الترخيص في حال التوقف عن النشاط لفترات محددة.

ألزمت اللائحة المؤسسات بإشعار الهيئة بأي تغيير في السيطرة أو نية الاستحواذ، مع ضرورة الحصول على موافقة مسبقة، لضمان الشفافية ومنع أي تأثير سلبي على استقرار السوق.