4 أسباب تفسر تراجع الجنيه المصري مقابل الدولار رغم قفزة تحويلات الخارج

انخفضت قيمة الجنيه المصري بشكل مطرد مقابل الدولار الأمريكي في الأيام الأخيرة، لتصل إلى 47.95 جنيه، يوم الثلاثاء، مقارنةً بـ 46.72 جنيهًا مصريًا قبل أسبوع واحد، ما يمثل ارتفاعًا في سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 123 قرشًا.

يأتي هذا الانخفاض المفاجئ على الرغم من بيانات البنك المركزي المصري التي أفادت بأن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت أعلى مستوى تاريخي لها خلال عام 2025، بزيادة سنوية بلغت 40.5% لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار.

وأظهرت البيانات أن التحويلات واصلت زخمها القوي خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026، حيث حققت نموًا سنويًا قدره 29.6% لتبلغ حوالي 22.1 مليار دولار، مقارنة بـ 17.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

4 أسباب تفسر تراجع الجنيه

يُعزى هذا التراجع، بحسب تقارير عدة، إلى انسحاب المستثمرين والصناديق الأجنبية من سندات الأسواق الناشئة أو ما يعرف بالأموال الساخنة، حيث بلغ إجمالي ما خرج من السوق المصرية نحو 12 مليار جنيه مصري (250 مليون دولار أمريكي) خلال الأسبوع الماضي، وفقًا لبيانات سوق الأوراق المالية.
وقد تفاعلت الأسواق العالمية خلال الأسابيع الأخيرة مع نشر الولايات المتحدة لأصول عسكرية في المنطقة، في ظل تهديدها بشن ضربة على إيران. فيما يشير المحللون إلى أن الجنيه يتذبذب بما يتماشى مع تراجع الثقة في الأسواق العالمية، نظرًا لتوقف الحكومة عن التدخل في إدارة قيمته كما كانت تفعل في السابق.
وقد انخفضت قيمة الجنيه سابقًا بشكل حاد خلال فترات قصيرة بسبب زيادة مرونة سعر صرفه. ففي أبريل من العام الماضي، تجاوز سعر صرف الدولار 51 جنيهًا مصريًا وسط تدفقات نقدية أجنبية خارجة بلغت 2.25 مليار جنيه خلال أسبوع واحد.
ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في يناير 2022، شهد السوق المصري موجة جديدة من خروج رؤوس الأموال الأجنبية، بما في ذلك خروج حوالي 20 مليار دولار من السوق، حسبما أعلنت وزارة المالية في ذلك الوقت.