من السعودية.. توقيع عقود ربط كهربائي خليجي جديد بـ805 ملايين دولار
وقعت هيئة الربط الكهربائي الخليجي، اليوم، عقود إستراتيجية ضخمة بقيمة 805 ملايين دولار، لتوسعة شبكة الربط مع، الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان.
وأبرمت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون، اليوم الثلاثاء في مقرها بالدمام، حزمة عقود تنفيذية لتوسعة شبكة الربط الكهربائي ومضاعفة قدراتها التشغيلية، بما يؤسس لحقبة جديدة من أمن الطاقة الإقليمي.
أهداف الربط
يهدف الربط لرفع السعة الاستيعابية إلى مستويات قياسية تتجاوز 4600 ميجاواط، وضمان استدامة الإمدادات لملايين المستفيدين، ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة عبر منظومة تقنية متطورة تبدأ التشغيل الفعلي بنهاية عام 2027.
وتستهدف الاتفاقيات الجديدة رفع القدرة الاستيعابية لنقل الطاقة إلى دولة الإمارات لتتجاوز حاجز 3000 ميجاواط، بينما تخصص لسلطنة عمان قدرة تفوق 1600 ميجاواط، مما يعزز استقرار الشبكات الوطنية بشكل غير مسبوق.
خطة إستراتيجية طموحة
وكشف المهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي للهيئة لـ ”اليوم“، أن هذه العقود تأتي ضمن خطة استراتيجية طموحة تمتد لـ 15 عاماً، صممت لمواكبة النمو الاقتصادي والعمراني المتسارع وضمان أمن الطاقة المستدام للدول الأعضاء.
توسعة الربط الكهربائي
وتتضمن مشاريع التوسعة إنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة بجهد 400 كيلوفولت يمتد لمسافة 96 كيلومتراً لربط محطة السلع الإماراتية بمحطة سلوى السعودية، إلى جانب توسعة ثلاث محطات رئيسية تشمل غونان والسلع وسلوى.
وفي الجانب العُماني، يشمل المشروع إنشاء خط كهربائي ضخم بجهد 400 كيلوفولت وبطول 530 كيلومتراً، يربط بين محطة السلع في الإمارات ومحطة «عبري» المستحدثة في السلطنة، لتعزيز الموثوقية التشغيلية.
وتتميز هذه التوسعات بإدخال منظومات تقنية فائقة التطور مثل المعوضات الديناميكية «STATCOM»، التي تضمن أعلى درجات الاستقرارية للنظام الكهربائي وسرعة الاستجابة للطوارئ الفنية.
وتمتد الأعمال الإنشائية لهذه المشاريع الاستراتيجية لتبدأ فعلياً خلال الربع الرابع من عام 2025، على أن تدخل الشبكة الجديدة حيز الخدمة والتشغيل الكامل بحلول الربع الرابع من عام 2027.
وتتضمن الرؤية المستقبلية للهيئة، وفقاً للإبراهيم، خططاً طويلة المدى خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة لتطوير وتوسعة الربط مع المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ومملكة البحرين، حيث ستدخل جميع هذه المشاريع حيز التنفيذ لرفع كفاءة التبادل التجاري للطاقة وتقليل تكاليف الإنتاج والتشغيل على الدول الأعضاء.
تمويلات ضخمة
ونجحت الهيئة في تأمين تمويلات ضخمة للمشروع، شملت اتفاقيات مع صندوق أبوظبي للتنمية بقيمة 205 ملايين دولار، وصندوق قطر للتنمية ب 100 مليون دولار، إضافة إلى تمويل مرحلي من بنك صحار الدولي بقيمة 500 مليون دولار.
وأكد المهندس محسن الحضرمي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن هذه المشاريع ليست مجرد بنية تحتية، بل استثمار استراتيجي طويل الأمد يدعم خطط التنمية المستدامة ويمكن الدول الأعضاء من دمج مصادر الطاقة المتجددة بكفاءة.
حوكمة وشفافية
ومن جانبه، شدد المهندس عبدالله الذياب، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المناقصات، على أن ترسية العقود تمت وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية لضمان جودة التنفيذ واختيار الشركاء الأكفأ عالمياً.
وتتجه أنظار الهيئة مستقبلاً، وفقاً لرؤيتها الخمسية والعشرية، نحو إطلاق مشاريع توسعة مماثلة مع المملكة العربية السعودية ودولة قطر ومملكة البحرين، لتعظيم التبادل التجاري للطاقة وتقليل تكاليف الإنتاج.
ويأتي هذا الحراك بعد النجاح الفعلي في تشغيل مشروع الربط مع دولة الكويت خلال الربع الثالث من العام الحالي، والذي ساهم مباشرة في دعم استقرار الشبكة الكويتية وتلبية الطلب المتزايد. وتلعب هذه المنظومة المترابطة دوراً محورياً في خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل الاعتماد على محطات التوليد التقليدية، مما يدعم الالتزامات البيئية والمناخية العالمية لدول مجلس التعاون.
نبض السعودية ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
