عاجل: حظر الأسماء المضللة والسياسية.. واشتراط القيد لحجز الاسم التجاري بالمناطق الاقتصادية

طرحت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة مشروع “قواعد الأسماء التجارية في المناطق الاقتصادية الخاصة” عبر منصة “استطلاع”، يهدف إعادة ضبط منظومة حجز الأسماء التجارية وقيدها في سجل الشركات داخل تلك المناطق، بما يعزز القيمة القانونية للاسم التجاري، ويكفل حمايته، وينظم الحقوق المتصلة به، ويحد من النزاعات الناشئة عن التشابه أو التضليل أو إساءة الاستخدام.

الالتزام بالاسم التجاري وقيده

أقرت القواعد مبدأ إلزاميًا يقضي بوجوب اتخاذ كل مستثمر اسمًا تجاريًا وقيده في سجل الشركات للحصول على شهادة السجل التجاري، بما يجعل الاسم التجاري مدخلًا نظاميًا لمباشرة النشاط داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة.

وأجازت حجز الاسم التجاري لدى المسجل لمدة مؤقتة دون قيده، لمدة ستين يوم عمل من تاريخ قبول الطلب، مع إتاحة تمديد المدة قبل انتهائها لمدة أو مدد مماثلة.

وشددت القواعد على أنه لا يجوز استعمال الاسم التجاري المحجوز أو التصرف فيه إلا بعد قيده رسميًا في سجل الشركات، في تأكيد على أن الحجز لا يرتب حق الاستعمال إلا بعد استكمال إجراءات القيد، وهو ما يعزز موثوقية السجل ويمنع تداول أسماء غير مكتملة الإجراءات النظامية.

تكوين الاسم التجاري وضوابطه الشكلية

نظمت القواعد آلية تكوين الاسم التجاري، فأجازت أن يُتخذ من اسم المستثمر الشخصي أو من اسم مميز أو منهما معًا، وأن يتكون من ألفاظ عربية أو معربة، أو من حروف أو أرقام عربية، أو مزيج منها.

وأوجبت أن يكون الاسم التجاري متبوعًا بشكل مباشر بالأحرف «م.إ.خ» أو «SEZ»، بما يميز منشآت المناطق الاقتصادية الخاصة عن غيرها.

وأتاحت القواعد كذلك أن يتكون الاسم من ألفاظ أو حروف أو أرقام بلغة غير العربية، مع اشتراط ألا يتجاوز الاسم الرقمي تسعة أرقام عند طلب حجزه أو قيده.

وفي حال قيد الاسم بلغة غير العربية، ألزمت بإقرانه بذات الاسم بأحرف عربية في سجل الشركات، مع منح المسجل صلاحية طلب ترجمة معتمدة للاسم إذا قُدم بلغة غير العربية.

وأجازت حجز أو قيد الاسم العائلي كاسم تجاري، شريطة أن يكون المستفيد من الحجز أو القيد حاملًا للاسم ذاته في إثباته الشخصي، أو أن يكون الاسم مركبًا من الاسم الأول والثاني للمستثمر مع اسمه العائلي، مع سريان هذه الأحكام على حالات انتقال ملكية الاسم التجاري المشتمل على اسم عائلي.

ضوابط استخدام اسم “السعودية” وأسماء المدن

تناولت القواعد بشكل خاص مسألة حجز أو قيد اسم «السعودية» أو أسماء مدن المملكة ضمن الاسم التجاري، فأجازت ذلك بشروط دقيقة، أبرزها ألا يكون الاسم مطابقًا أو مشابهًا لاسم جهة حكومية أو ما في حكمها، وألا يشكل اسم “السعودية” أو اسم المدينة العنصر الجوهري أو المكون الرئيسي للاسم التجاري، فضلًا عن التزام المستثمر بعدم الإضرار أو الإساءة إلى سمعة المملكة ومدنها.

وسرت هذه الضوابط كذلك على طلبات انتقال ملكية الاسم التجاري المشتمل على تلك الأسماء، مع استثناء الجهات الحكومية أو الحالات التي صدر بشأنها تنظيم خاص، وكذلك الشركات التي يحمل أحدها اسم “السعودية” أو اسم مدينة عند الاندماج.

إجراءات طلب الحجز والقيد وأولوية السبق

حددت القواعد بيانات طلب حجز الاسم التجاري أو قيده، بما يشمل الاسم المطلوب، وبيانات المستفيد من الحجز، وبيانات طالب الحجز، من أرقام الهوية أو الإقامة ووسائل الاتصال.

وألزمت المسجل بالبت في الطلب المستوفي خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، مع جواز تمديد المدة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا.

وأوجبت شهر الاسم التجاري المقبول حجزه أو قيده في سجل الشركات، متضمنًا الاسم واسم المستفيد وتاريخ الحجز، مع تحميل طالب الحجز أو القيد المقابل المالي للشهر إن وجد.

وقررت أولوية الطلب الأسبق في حال تعدد الطلبات على اسم واحد، وألزمت بتسبيب قرار الرفض وإبلاغه لطالب الحجز، مع منحه حق التظلم أمام الهيئة خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه.

حماية الاسم التجاري وحق المطالبة بالتعويض

حظرت القواعد على أي شخص استعمال الاسم التجاري المحجوز أو المقيد لغيره وفق أحكامها، ومنحت المستثمر الذي قُيد اسمه التجاري في سجل الشركات الحق في مطالبة من استعمل اسمه بالتعويض عن الضرر أمام الجهة القضائية المختصة، بما يعزز الحماية المدنية للاسم التجاري ويرسخ قيمته كأصل معنوي قابل للحماية.

الأسماء المحظورة ومعايير التشابه

وضعت القواعد قائمة تفصيلية بالأسماء المحظور حجزها أو قيدها، فحظرت الأسماء المخالفة للنظام العام أو الآداب العامة أو المضللة، أو المحظور استعمالها بموجب أحكام نظامية ذات صلة.
كما حظرت الأسماء المشابهة لاسم تجاري محجوز أو مقيد في المنطقة أو المملكة أيا كان نوع النشاط، وفق معايير محددة لتشابه الأسماء.

وشملت المحظورات الأسماء المشابهة لعلامات تجارية مشهورة عالميًا أو مسجلة أو مشهورة في المملكة، ما لم تكن مملوكة لمقدم الطلب، وكذلك الأسماء ذات الدلالات السياسية أو العسكرية أو الدينية، أو المشابهة لأسماء أو شعارات منظمات محلية أو إقليمية أو دولية.

وأقرت القواعد معايير لتحديد التشابه، من بينها تطابق الرسم الهجائي مع اختلاف ترتيب الكلمات، أو اختلاف حرف واحد، أو إضافة أو حذف لام التعريف أو ضمائر أو صيغ التثنية والجمع، أو تطابق نطق الرقم أو الحرف مع اللفظ والعكس، وينطبق ذلك على الأسماء باللغة الإنجليزية وفق ما يقابلها بالأحرف العربية.
ومنحت القواعد المسجل سلطة قبول أو رفض الطلب إذا تبين له وجود تشابه، مع إعداد قائمة دورية بالأسماء غير المميزة.

عرض الاسم وتعديله

أوجبت القواعد على المستثمر عرض اسمه التجاري على واجهة منشأته بحسب طبيعتها، ووضعه في جميع الوثائق والمراسلات والمطبوعات، بما يعزز الشفافية وييسر التعرف على المنشأة.

وأجازت تعديل الاسم التجاري بعد استيفاء الشروط والإجراءات ذاتها المقررة لقيد اسم جديد، على أن يسري التعديل من تاريخ قيده في سجل الشركات دون مساس بالحقوق والالتزامات السابقة على التعديل.

التصرف في الاسم التجاري واستقلاله

نظمت القواعد آلية التصرف في الاسم التجاري المقيد، فأجازت للمستثمر التصرف فيه مستقلاً عن المنشأة وفق الآليات التي تحددها الهيئة، مع اشتراط قيد التصرف وشهره في سجل الشركات لنفاذه.
وأكدت أن الحقوق والالتزامات التي ترتبت تحت الاسم لا تنتقل تلقائيًا إلى من آل إليه الاسم عند انتقال ملكيته، ما لم ينص عقد التصرف صراحة على خلاف ذلك.

شطب قيد الاسم وآثاره

أعطت القواعد المسجل صلاحية شطب قيد الاسم التجاري من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذي مصلحة في حالات محددة، منها مخالفة النظام العام أو صدور حكم نهائي بالشطب أو شطب القيد في سجل الشركات.

وألزمت بإبلاغ من شُطب اسمه، ومنحته مهلة ثلاثين يوم عمل لقيد اسم بديل في حالات معينة، وإلا جرى استبدال الاسم برقم القيد في سجل الشركات بالنسبة لذوي الصفة الاعتبارية.

ونظمت حالة شطب القيد في سجل الشركات، فأوجبت على المسجل حجز الاسم التجاري لمدة ستين يوم عمل، مع جواز تمديد الحجز، وإتاحة استخدامه أو التصرف فيه بعد إعادة قيده.

ضبط المخالفات والرسوم

أسندت القواعد مهمة ضبط المخالفات إلى موظفين يصدر بتسميتهم قرار من المجلس وتكون لهم صفة الضبط، مع إلزامهم بإبراز صفتهم الوظيفية، والالتزام بالحياد والسرية، والإفصاح عن أي تعارض مصالح، وعدم زيارة المنشآت خارج أوقات عملها، وممارسة الصلاحيات وفق ما تقضي به القواعد واللوائح ذات الصلة.

وفيما يتعلق بالرسوم، حددت القواعد مقابلاً مالياً لحجز الاسم التجاري باللغة العربية أو بأي لغة أخرى غير العربية بمبلغ 200 ريال، و100 ريال لتمديد مدة الحجز، و100 ريال للتصرف في الاسم التجاري، بما يضفي وضوحًا ماليًا على الخدمات المقدمة ويعزز استقرار الإجراءات.