”السوق المالية“ تحدد 6 معايير لفتح حساب استثماري للأفراد في المملكة

أقرّ مجلس هيئة السوق المالية تعديل عدد من الفقرات في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، ولائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، إضافة إلى تعديل تعريف مصطلح ”مستثمر مؤهل“ في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها.

وحدد القرار فئات المستثمر المؤهل في السوق الموازية، لتشمل مؤسسات السوق المالية التي تتصرف لحسابها الخاص، وعملاء مؤسسة سوق مالية مرخص لها بممارسة أعمال الإدارة، شريطة أن تكون المؤسسة مفوضة باتخاذ قرارات المشاركة في الطرح والاستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل دون الحاجة إلى موافقة مسبقة منه.

وتشمل الفئات حكومة المملكة أو أي جهة حكومية أو هيئة دولية تعترف بها الهيئة أو السوق أو أي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة أو مركز الإبداع، إضافة إلى الشركات المملوكة من الحكومة مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة.
وتضم الفئات كذلك الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وصناديق الاستثمار، وأي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع.
وشمل التعريف الأشخاص الطبيعيين الذين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع، شريطة استيفاء أحد المعايير المحددة، ومنها تنفيذ صفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن 20 مليون ريال خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، أو ألا تقل قيمة صافي أصوله عن 5 ملايين ريال، أو أن يكون قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في القطاع المالي، أو أن يكون حاصلًا على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من الهيئة، أو شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال الأوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دوليًا، أو أن يكون قد عمل عضوًا في مجلس إدارة أو في لجان منبثقة عنه في شركات مدرجة في السوق الموازية، إضافة إلى أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة. ويُعمل بهذا التعريف من تاريخ نشره.
وشمل القرار تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وذلك بإحلال عبارة ”المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية“ محل عبارة ”المستثمرين المؤهلين“ في الفقرة «د» والفقرة «ه» من المادة الرابعة والسبعين.
وتضمن التعديل إحلال عبارة ”للمستثمر المؤهل في السوق الموازية“ محل عبارة ”للمستثمر المؤهل“ في الفقرة «و» من المادة التاسعة والسبعين، والفقرة «د» من المادة الثالثة والثمانين من القواعد، إلى جانب تعديل الفقرات «أ» و«ب» و«ج» و«د» من المادة الخامسة والثمانين، بإحلال عبارة ”للمستثمرين المؤهلين في السوق الموازية“ محل عبارة ”للمستثمرين المؤهلين“، على أن يُعمل بهذه التعديلات من تاريخ نشرها.
وتضمن القرار كذلك تعديل تعريف مصطلح ”مستثمر مؤهل“ ليصبح التعريف ”مستثمر مؤهل في السوق الموازية“ في نطاق الباب الثامن من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وفي المادتين الثامنة والأربعين والتاسعة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار، وفي المادة السادسة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار العقاري.
ونص القرار على تعديل الفقرة (ع) من المادة الثامنة والأربعين والفقرة «ك» من المادة التاسعة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار وذلك بإحلال عبارة ”فئات المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية“ محل عبارة ”فئات المستثمرين المؤهلين“، على أن يُعمل بهما من تاريخ نشرهما.
وشمل القرار كذلك تعديل الفقرة «ب» من المادة السادسة والأربعين من لائحة صناديق الاستثمار العقاري بإحلال عبارة ”فئات المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية“ محل عبارة ”فئات المستثمرين المؤهلين“، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.