اعتمدت هيئة السوق المالية اللائحة المنظمة لمؤسسات السوق المالية، والتي تضمنت إطارًا تنظيميًا متكاملًا يستهدف رفع كفاءة الأداء وتعزيز النزاهة والشفافية.
إلى جانب إحكام الرقابة على أنشطة الأوراق المالية، عبر منظومة دقيقة من الضوابط والمعايير التي تنظم سلوك المؤسسات وتحمي حقوق المستثمرين.

التزامات صارمة

وألزمت اللائحة الأشخاص المسجلين بالالتزام بالمبادئ العامة المنظمة لسلوك مؤسسات السوق المالية، مع اشتراط إقامتهم داخل المملكة ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك، كما تسري هذه الالتزامات على أي شخص يؤدي وظيفة تتطلب التسجيل حتى وإن لم يكن مسجلًا رسميًا.
وشددت اللائحة على ضرورة توقف الشخص المسجل فورًا عن ممارسة أي وظيفة خاضعة للتسجيل عند إلغاء تسجيله، مع إلزام المؤسسة بإبلاغ الهيئة خلال سبعة أيام من تاريخ توقفه أو انتهاء علاقته بها، باستخدام النموذج المعتمد.
وأوضحت أن تعليق التسجيل يسري فور الإشعار وحتى صدور قرار الهيئة، سواء بالموافقة على الإلغاء، أو انتقال الشخص إلى مؤسسة أخرى، أو شطبه من السجل، مع منح الحق في التظلم، واستمرار خضوعه لرقابة الهيئة لمدة عامين عن أي مخالفات سابقة.

ضوابط واضحة لممارسة أنشطة الأوراق المالية

وأكدت اللائحة سريان أحكامها على جميع أعمال الأوراق المالية داخل المملكة وخارجها إذا كانت مرتبطة بعملاء داخلها، مع إلزام المؤسسات بإبراز حصولها على الترخيص في جميع مراسلاتها وإعلاناتها.
وحظرت اللائحة تقديم الهدايا أو الحوافز بهدف التأثير على قرارات العملاء الاستثمارية، كما منعت قبولها إذا ترتب عليها تعارض جوهري مع واجبات المؤسسة، واعتبرت أي حافز مقدم عبر أطراف أخرى بمثابة حافز مباشر من المؤسسة نفسها.
كما حظرت مشاركة المؤسسات في أي خسائر يتعرض لها العملاء، بما يعزز من استقلالية القرار الاستثماري ويحمي السوق من الممارسات غير العادلة.

تنظيم العمولة الخاصة بشروط صارمة

ونظمت اللائحة ترتيبات العمولة الخاصة، حيث أجازت للمؤسسات إبرامها بشرط تقديم أفضل شروط التنفيذ للعملاء، وأن تكون المنافع المتحصلة منها لصالحهم، مع الإفصاح عنها بشكل واضح في شروط الخدمات، وأن تكون الرسوم معقولة ومبررة.
وشددت اللائحة على ضرورة الحفاظ على سرية معلومات العملاء، وعدم الإفصاح عنها إلا في حالات محددة، تشمل طلب الجهات المختصة أو موافقة العميل أو الضرورة لتقديم الخدمة، أو في حال فقدان المعلومات صفتها السرية.
وألزمت المؤسسات بوضع سياسات وإجراءات مكتوبة لمنع تسرب المعلومات الداخلية، بما يضمن قصر الاطلاع عليها على الأشخاص المخولين فقط، مع تطبيق ترتيبات وقائية تتناسب مع طبيعة وحجم الأنشطة.
وأوضحت أنه لا يعد مخالفة تعامل المؤسسة في أوراق مالية مرتبطة بمعلومات داخلية إذا تم الفصل بين الإدارات المعنية وتطبيق الضوابط اللازمة، وعدم اطلاع القائمين على التداول أو المشورة على تلك المعلومات.

إعلانات الأوراق المالية

وأكدت اللائحة بطلان أي شرط يعفي مؤسسة السوق المالية من المسؤولية أو يحد منها بما يتعارض مع الأنظمة، كما ألزمتها بتوفير تغطية تأمينية كافية لمخاطر الأخطاء المهنية، بما يتناسب مع طبيعة أنشطتها.
أوضحت اللائحة أن جميع الإعلانات المتعلقة بالأوراق المالية تخضع لأحكامها، بما في ذلك الإعلانات المعدة مسبقًا التي تستهدف دعوة أو تشجيع المستثمرين على ممارسة نشاط استثماري.
وألزمت المؤسسات بالتأكد من استيفاء هذه الإعلانات لجميع المتطلبات النظامية قبل نشرها، واعتمادها من مسؤول مختص داخل المؤسسة، بما يضمن دقة المعلومات ووضوحها وعدم تضليل المستثمرين.