سجلت ملكية الصكوك والسندات المدرجة في السوق المالية السعودية نمواً ملحوظاً خلال الفترة بين الربع الأول من عام 2025 والربع الأول من عام 2026، لتصل إلى 730.47 مليار ريال من 641.99 مليار ريال في العام السابق، ما يعادل زيادة قدرها 88.48 مليار ريال.
تجلي سيطرة الشركات على السوق
تصدرت الشركات قائمة الملاك من حيث القيمة المطلقة، حيث ارتفعت قيمة حصتها من 499.40 مليار ريال إلى 565.05 مليار ريال، ما يمثل زيادة سنوية قدرها 65.65 مليار ريال أو ما يعادل 13.14٪. بهذا الحجم، تشكل الشركات نحو 77.4٪ من إجمالي الملكية المسجلة.
الجهات الحكومية وشبه الحكومية في المرتبة الثانية
بعد الشركات، احتلت الجهات الحكومية وشبه الحكومية المركز التالي، إذ ارتفعت ملكيتها من 124.02 مليار ريال إلى 144.82 مليار ريال. الزيادة السنوية بلغت 20.80 مليار ريال، ما يعادل نمو نسبته 16.77٪.
الأفراد يحققون أعلى معدل نمو نسبي
سجلت فئة الأفراد أعلى معدل نمو نسبي بين جميع الفئات، إذ ارتفعت قيمة ملكياتهم من 9.66 مليار ريال إلى 11.30 مليار ريال، بزيادة قدرها 1.63 مليار ريال أو 16.92٪، متجاوزة بذلك نسب النمو لدى الفئات الأخرى.
الصناديق الاستثمارية تسجل نمواً أضعف
استمرّت الصناديق الاستثمارية في تحقيق نمو إيجابي، إلا أن سرعته كانت أبطأ مقارنةً بالفئات الأخرى. ارتفعت قيمة ملكيتها من 8.90 مليار ريال إلى 9.30 مليار ريال، بزيادة قدرها 401.76 مليون ريال أو 4.52٪، لتصبح أدنى نسبة نمو بين الفئات الأربع خلال الفترة المذكورة.
يُظهر هذا التحول أن سوق الصكوك والسندات المدرجة يظل أحد الأدوات التمويلية الأساسية في السعودية، حيث يوفّر تمويلاً طويل الأجل للحكومات والشركات مقابل عوائد دورية للمستثمرين ومستوى مخاطرة أقل من الأسهم. وقد ساهمت التطورات التنظيمية وتطلعات رؤية 2030 في توسيع قاعدة الإصدار وجذب مزيد من المستثمرين، ما يعزز من دور السوق في تنويع مصادر التمويل وتعميق أسواق رأس المال.
