أبدى عدد من inwoners في مدينة كركوك العراقية تأييدهم للإجراءات التي أطلقتها الحكومة بهدف حصر السلاح بيد الدولة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء علي الزيدي.
تأييد واسع من سكان كركوك
قال المواطن ياسر معروف إن الخطوة تمثل أحد أهم الإجراءات التي اتبعتها الحكومة، وأعرب عن أمله في أن يسلم كل من يملك سلاحًا إلى أقرب مركز شرطة أو يسجله قانونيًا.
الصحفي فراس الحمداني أشار إلى أن الاستخدام غير المنضبط للأسلحة أسهم في ترسيخ ثقافة سلبية وتسبب في عدم استقرار العراق على المستويين الفردي والجماعي، ورأى أن مشروع وزارة الداخلية لوضع السلاح تحت إشراف الدولة سيعزز الأمن والاستقرار.
آراء المواطنين حول الأمن والسلاح
التاجر مردان أمين أكد أن انتشار السلاح خارج إطار الدولة أدى إلى معاناة آلاف العراقيين لسنوات، مشيرًا إلى الرغبة في صمت السلاح وعيش الناس بأمان، مع حصر حمله في القوات الأمنية فقط.
رجل الأعمال خطاب أكمكجي رأى أن تحقيق التنمية والازدهار يعتمد أولًا على ترسيخ الأمن، موضحًا أن توفير بيئة آمنة يشجع التجارة والاستثمار والنمو الاقتصادي.
إجراءات حكومية وتشكيل لجنة لحصر السلاح
في 3 يونيو/ حزيران الماضي، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، تشكيل لجنة مكلفة بحصر السلاح بيد الدولة، مبينًا أنها بدأت أعمالها فورًا.
يظل ملف السلاح خارج إطار الدولة من أبرز التحديات الأمنية والسياسية في العراق، خصوصًا مع وجود فصائل مسلحة بعضها ضمن “الحشد الشعبي” وأخرى مستقلة، وتسعى الحكومة إلى تعزيز سلطة المؤسسات الأمنية وتجنب تداعيات التوترات الإقليمية.






