أقرّ البرلمان الياباني يوم الأربعاء قانونًا يُنشئ جهازًا استخباراتيًا جديدًا، استجابةً لتوجيهات رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي الهادفة إلى تعزيز البنية الأمنية للدولة.
دوافع إنشاء الجهاز الجديد
وفقًا لتقارير «وكالة الصحافة الفرنسية»، طالبت الأوساط الرسمية اليابانية منذ فترة طويلة برفع مستوى القدرات الاستخبارية، معتبرةً أن المستوى الحالي ضعيف، بينما وصف بعض المراقبين الأرخبيل بأنه “جنة للتجسس”.
السياق الدبلوماسي المتوتر
يأتي إقرار القانون في ظل تصاعد الخلاف الدبلوماسي مع الصين. فقد تدهورت العلاقات بين الدولتين بعد أن ألمحت تاكايتشي في نوفمبر الماضي إلى احتمال تدخل عسكري ياباني إذا شنت الصين هجومًا على جزيرة تايوان التي تُصّرّح بكين بسيادتها عليها.
آلية عمل الجهاز الجديد
من المقرر أن يدمج المكتب الوطني للاستخبارات المعلومات التي تجمعها مختلف الوزارات والهيئات، ويُقدّم تقاريره إلى مجلس الأمن القومي الجديد الذي تتولى رئاسته رئيسة الوزراء تاكايتشي. يهدف هذا التوحيد إلى إسناد دعم قوي لصنّاع القرار السياسي، بما يضمن اتخاذ قرارات مستنيرة تُسهم في حفظ السلام والازدهار ومنع الأزمات الخطيرة.
انتقادات ومخاوف
أبدى معارضو سياسة تاكايتشي مخاوفهم من أن تركيز القدرات الاستخباراتية في جهاز واحد قد يُستغل لتجاوز حدود السلطة الحكومية، مما قد يؤثر سلبًا على الحريات الفردية والخصوصية.
