إدانة البحرين للهجمات الإرهابية على المنشآت النفطية السعودية
أعلنت وزارة الخارجية البحرينية denunciation قوية للهجمات المتكررة التي تستهدف منشآت النفط في المنطقة الشرقية بالسعودية، مشيرة إلى أن هذه الهجمات نفذتها جماعات إرهابية مدعومة من إيران باستخدام طائرات دون طيار انطلقت من العراق، ووصفته بأنها تصعيد خطير يهدد استقرار المنطقة ويخالف مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي، كما يشكل تحدياً واضحاً لقرار مجلس الأمن رقم (2817) ويقوض الجهود الهادفة إلى تهدئة التوترات.
تأكيد التضامن والدعم الكامل للسعودية
وأكدت الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” تضامن مملكة البحرين التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها المطلق لكل ما تتخذه الرياض من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، بما في ذلك حقها في الرد على مصادر العدوان وردع المعتدين استناداً إلى المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي واتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشددت على وقوف البحرين إلى جانب السعودية في أي ردٍّ تقرره، انطلاقاً من الروابط الأخوية التاريخية بين قيادتي وشعبي البلدين ووحدة الدم والمصير المشترك، وموضحة أن أمن السعودية واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني للبحرين والأمن الجماعي لدول المجلس.
إشادة بكفاءة الدفاعات الجوية السعودية وموقف دول الخليج
وأشادت الوزارة بكفاءة الدفاعات الجوية السعودية ويقظتها العالية في اعتراض الطائرات المسيّرة وتدميرها قبل وصولها إلى أهدافها، ما ساهم في حماية المدنيين وصون المنشآت الحيوية، وشددت على موقف دول مجلس التعاون الداعي إلى الإسراع في تنفيذ قرار الحكومة العراقية بحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدة ضرورة اتخاذ بغداد كل ما يلزم لمنع الميليشيات المسلحة من استخدام الأراضي العراقية كمنطلق لاعتداءات على دول المنطقة، وطالبت إيران بوقف دعم هذه الميليشيات والكفّ الفوري عن نهجها العدائي.
دعوة المجتمع الدولي ومجلس الأمن لاتخاذ إجراءات عاجلة
وجددت وزارة الخارجية البحرينية دعوة المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى اضطلاعه بمسؤولياته بإصدار قرار عاجل يدين الاعتداءات الإرهابية غير المبررة التي تشنها إيران ووكلاؤها على دول المنطقة وشعوبها المسالمة، ويطالبها بوقف هذه الهجمات بشكل فوري وكامل، ويحترم سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، ويضمن حرية الملاحة البحرية وأمن إمدادات الطاقة والتجارة العالمية، ويحمل إيران المسؤولية القانونية والمادية الكاملة وفقاً لأحكام القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم (2817) وقرار مجلس حقوق الإنسان رقم (1/61)، بما يسهم في ترسيخ الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
