دعوة رئيس الحكومة لإنهاء منظومة الفساد
دعا رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي، يوم السبت، إلى وضع حد لمنظومة الفساد في البلاد بشكل نهائي، وتكثيف الرقابة على المشاريع الحكومية مع ملاحقة المتورطين فيها.
توجيهات لتعزيز عمل هيئة النزاهة
وأوضح الزيدي أن مواجهة الفساد تمثل تحدياً كبيراً، ورأى أن هيئة النزاهة الاتحادية تشكل أول خط دفاع في هذا الشأن، وأكد أن مهام الهيئة يجب أن تتجاوز الرقابة لتشمل الوقاية ومتابعة مشاريع المحافظات على غرار ما تُنفّذ في الوزارات، وذلك من خلال ثلاث طبقات تبدأ بالمشاريع عالية التكلفة ثم المتوسطة والصغيرة، ما يضمن تركيز الجهود الرقابية بشكل أكثر فعالية.
إجراءات إضافية وتحديثات من الهيئة
كما دعا إلى تفعيل قانون مكافأة المبلغين عن حالات الفساد، وتعزيز المراقبة على المنافذ الحدودية وكشف المتورطين، إضافة إلى إصدار تقارير شهرية وفصلية توضح جهود مكافحة الفساد ومستويات الإنجاز.
من جانبه، أفاد رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي بأن الفرق الميدانية المكلفة بمراجعة عقود مؤسسات الدولة أكملت تدقيق عقود ثماني وزارات، وما زال العمل جارياً لاستكمال مراجعة المؤسسات المتبقية.
وأضاف أن الهيئة انتهت من وضع الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد التي تمتد حتى عام 2030، مؤكداً على استمرار الجهود لحماية المال العام ومكافحة الفساد.
وتأتي هذه الخطوات في إطار حملة حكومية واسعة تستهدف ملاحقة المتورطين بقضايا فساد، وقد بلغ عدد النواب الذين شملتهم التحقيقات خلال الأشهر الماضية أكثر من 12، إلى جانب مسؤولين في وزارتي النفط والكهرباء ومدراء عامين ومستشارين، وأسفرت الحملة عن مصادرة أموال وعملات أجنبية وسبائك ومصوغات ذهبية وممتلكات أخرى.
