إيطاليا تعلق تطبيق شنغن مع إسبانيا
قررت إيطاليا يوم 31 يوليو 2026 تعليق حرية التنقل مع إسبانيا في إطار اتفاقية شنغن، وذلك على خلفية وصول نحو خمسين ألف مهاجر غير نظامي إلى مدينة سبتة التي تخضع للإدارة الإسبانية شمالي إفريقيا.
تفاصيل القرار ودوافعه
أفادت وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا” بأن وزارة الداخلية اتخذت هذا الإجراء بعد اجتماع لجنة تحليل شؤون الهجرة وأمن الحدود برئاسة الوزير ماتيو بيانتيدوزي، حيث استعرض المجتمع أحدث المعطيات حول الأزمة. وبعد مكالمة هاتفية بين الوزير الإيطالي ونظيره الفرنسي لوران نونيز، اتفق الجانبان على تشديد المراقبة على الحدود البرية بين فرنسا وإيطاليا استناداً إلى اتفاقيات التعاون الشرطي القائمة مسبقاً. وعلى الرغم من عدم وجود حدود برية مباشرة بين إيطاليا وإسبانيا، سيؤثر التعليق على المسافرين جواً وبحراً، إذ سيتعين عليهم إبراز جوازات السفر عند الدخول إلى أي من البلدين.
ردود الفعل الدولية والإجراءات المتخذة
عبر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، في منشور على منصة شركة “إكس” الأمريكية مساء الخميس، عن أن التعليق المؤقت لتطبيق شنغن مع إسبانيا إجراء ضروري لحماية أمن المواطنين ودفاع حدود أوروبا، مشدداً على أن أزمة سبتة أظهرت أن إدارة حدود الاتحاد الأوروبي مسؤولية مشتركة وأن على الدول التعاون لمنع تدفقات الهجرة غير المنظمة ومواجهة خطر الإرهاب. وفي المقابل، وصف وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس تصريحات تاياني بأنها لا تليق بوزير خارجية دولة صديقة وشريكة، معلناً استدعاء السفير الإيطالي لدى مدريد. ومن جانب آخر، تواصل عشرات الآلاف من المغاربة التوجه إلى محيط السياج الحدودي مع سبتة في محاولة لاجتيازه بشكل غير نظامي بحثاً عن طريق إلى أوروبا. وأعلن حاكم سبتة خوان خيسوس فيفاس دخول ما يقرب من ستين ألف مهاجر غير نظامي إلى المدينة، بينما أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن حكومته حشدت جميع الإمكانات المتاحة للتعامل مع الوضع، وقررت نشر وحدات من القوات المسلحة في المنطقة لتعزيز الأمن. وتعتبر مدينتي مليلية وسبتة الواقعتان على الساحل الشمالي للمغرب والخاضعتين للإدارة الإسبانية من أبرز نقاط عبور المهاجرين الأفارقة غير النظاميين نحو أوروبا.
