الموافقة على القانون
أقر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي القانون رقم 148 عام 2026 الذي يعدل بعض أحكام القانون رقم 147 عام 1984 المتعلق بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة. بعد نشر النص في الجريدة الرسمية، مع تحديد بدء التنفيذ من اليوم الجمعة.
تفاصيل الرسوم على المغادرة
وفقًا لما أورده المصدر الرسمي، تم فرض رسم قدره مائة جنيه مصري على كل شخص يغادر أراضي الدولة، باستثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية من المصريين والأجانب، وكذلك العاملين على طرق الشاحنات عند الحدود، الذين لا يتوجب عليهم سداد هذا المبلغ.
رسم على إنتاج الأسمنت
كما نص القانون على فرض مبلغ خمسة وثلاثين جنيهًا عن كل طن من الأسمنت المنتج بجميع أنواعه، مع إلزام الشركات والمصانع المختصة بإيداع قيمة الرسوم المستحقة في مصلحة الضرائب المصرية وفقًا للضوابط المقررة.
