أظهرت المؤشرات السنوية حجم الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية التي تقدمها وزارة التجارة، حيث ارتفعت طلبات السجلات التجارية للمؤسسات الفردية لتصل إلى 2.771.999 طلب، فيما سجلت طلبات الأسماء التجارية 1.185.000 طلب.
حركة نشطة في خدمات الشركات
من جانب الشركات، بلغ عدد السجلات الصادرة 477.878 سجلًا تجاريًا، وترافقت هذه الأرقام مع نشاط ملحوظ في الخدمات المساندة. فقد تقدمت الوزارة بـ 384.844 طلبًا لإصدار إفادات تجارية، بالإضافة إلى تحديث بيانات 103.239 شركة. كما عولجت 2.843 طلبًا للمهن الاستشارية و2.515 طلبًا لإنشاء قيد وكالات تجارية.
نظام السجل التجاري الجديد وتبسيط الإجراءات
في إطار التحول الهيكلي، أوضحت الوزارة أن نظام السجل التجاري الجديد يساهم بفعالية في تسهيل إجراءات القيد وتعزيز الشفافية والموثوقية داخل السوق. وقد أتاح النظام إصدار سجل تجاري واحد موحد لكل تاجر على مستوى المملكة، يغطي جميع أنشطته الاقتصادية، ما يخفف الأعباء المالية والإدارية عن المنشآت.
ولتقوية مستوى الامتثال، أدخل النظام متطلب “التأكيد السنوي الإلكتروني” كبديل للتجديد التقليدي. وتفرض إجراءات صارمة تشمل تعليق القيد إذا لم يُقدَّم التأكيد خلال 90 يومًا، ثم شطب القيد تلقائيًا بعد مرور عام من التعليق على المؤسسات الفردية وفروع الشركات. كما يُلزم النظام المنشآت بفتح حسابات بنكية مرتبطة مباشرة بالسجل التجاري لتعزيز الحوكمة المالية والتكامل التقني.
التوسع في الاختصاصات والربط التقني
جاءت اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري لتوسيع اختصاصات المسجل بهدف رفع مستويات الامتثال وتعميق الربط التقني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. تضمنت اللائحة إدراج بيانات تفصيلية عن نوع الأنشطة ووسائل التواصل المباشرة مع التاجر، وتنظيم قيد الأنشطة التجارية ومتطلبات التراخيص. كما حُددت آليات قيد المستثمرين الأجانب ومواعيد التأكيد السنوي، إلى جانب الخدمات المتعلقة بتعليق القيد والفئات المستثناة، مع تصنيف واضح للمخالفات والمقابل المالي للخدمات بما يضمن توافق التعديلات مع المنصات الرقمية.
الإطار التنظيمي لنظام الأسماء التجارية
على صعيد موازٍ، وضعت الوزارة إطارًا تنظيميًا متطورًا عبر نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية، يهدف إلى تنظيم إجراءات حجز الأسماء وقيدها وتعزيز قيمتها الاقتصادية وحمايتها القانونية. أتاح النظام للمستثمرين حجز الاسم التجاري قبل القيد الرسمي لفترات محددة قابلة للتمديد، وسع نطاق التسجيل لتشمل الألفاظ العربية، المعربة، الإنجليزية، بالإضافة إلى الحروف والأرقام.
من بين أهم ما يقدمه النظام، إمكانية التصرف في الاسم التجاري ونقل ملكيته بشكل مستقل عن الكيان التجاري، ما يعزز من اعتبار الاسم كأصل تجاري واستثماري مستقل. كما حظر النظام تسجيل أي اسم متشابه مع منشأة أخرى حتى وإن كان النشاط مختلفًا، مع وضع ضوابط دقيقة لتجنب التشابه المضلل.
نظمت اللائحة آليات استخدام الأسماء الشخصية والعائلية كأسماء تجارية، وقامت بتقنين استعمال الأسماء السيادية والجغرافية مثل “السعودية” وأسماء المدن والمناطق العامة. كما حددت النصوص القانونية إجراءات واضحة لشطب الأسماء المخالفة للنظام العام أو الآداب العامة أو التي قد تخلق تضليلًا، مع تصنيف العقوبات بحسب جسامة المخالفة.
