أوضح مجلس الضمان الصحي أن وثيقة التأمين الصحي الإلزامية تضع حدًا أقصى للمستفيد من قيمة التحمل التي يتحملها عن كل زيارة طبية، معرّفًا نسبة التحمل بأنها المبلغ الذي يتوجب على المستفيد دفعه من تكلفة الخدمة المشمولة في الوثيقة، إذا وجدت.
الحدود القصوى للتحمل داخل الشبكة الطبية
صرّح المجلس أن أعلى مبلغ يمكن أن يتحمله المستفيد داخل شبكة المستشفيات والعيادات الطبية لا يتجاوز 75 ريالًا لكل زيارة، ما يضمن للمرضى عدم تجاوز هذه القيمة في أي زيارة داخل الشبكة.
الحدود القصوى للتحمل خارج الشبكة الطبية
فيما يتعلق بالمستشفيات التي لا تنتمي إلى الشبكة، حدد المجلس سقفًا أقصى يبلغ 300 ريالًا لكل زيارة. أما باقي مقدمي الخدمات الصحية غير المرتبطين بالشبكة، فإن الحد الأقصى لنسبة التحمل يحدد بـ 100 ريال لكل زيارة.
استثناءات التحمل في الحالات الطارئة والتنويم
أشار المجلس إلى أن نسبة التحمل لا تُطبّق في الحالات الطارئة أو في حالات التنويم داخل المستشفى، ما يضمن للمتلقين الرعاية الضرورية دون تحميلهم أي رسوم إضافية في هذه الظروف.
ضمان الرعاية الصحية دون أعباء مالية غير مبررة
بهذا التوضيح، يسعى مجلس الضمان الصحي إلى تأمين استفادة المستفيدين من الخدمات الصحية المضمونة في الوثيقة دون تحمل تكاليف غير متناسبة، مع الحفاظ على جودة الرعاية في جميع الحالات المذكورة.
