أصدرت وزارة التجارة تحذيراً موجهاً إلى المنشآت التجارية من شركات ومؤسسات، دعتهم فيه إلى الامتناع عن مشاركة أو تحميل بياناتهم التجارية والشخصية والمالية عبر المواقع والمنصات الإلكترونية غير الموثوقة. وأوضحت الوزارة أن هذه المنصات تدّعي توفير خدمة حفظ الهوية الرقمية للمنشآت، لكنها لا تحمل أي صفة نظامية، مما يجعل من المستحيل التحقق من الغرض الذي تُجمع البيانات من أجله، أو من آليات تخزينها وحمايتها.
تأكيد على عدم تسليم البيانات لجهات غير موثوقة
وشدّدت الوزارة على أهمية عدم تزويد أي جهة غير موثوقة ببيانات تشمل السجلات التجارية، الأرقام الضريبية، العناوين الوطنية، أرقام التواصل، الحسابات البنكية، أرقام الآيبان، المستندات والمرفقات، أو أي معلومات يمكن استخدامها للتعريف بالمنشأة أو صاحبها. وأكدت أن ذلك لا يتم إلا بعد التأكد من هوية الجهة والغرض من جمع البيانات والأساس النظامي لمعالجتها.
تنامي المواقع الوهمية ودعوات توخي الحذر
ويأتي هذا التحذير في ظل تزايد عدد المواقع والمنصات الوهمية التي تدّعي تقديم خدمات تحت مسميات متعددة، وتطلب من المستخدمين رفع وتجميع بيانات متنوعة في مكان واحد. وأشارت الوزارة إلى أن ذلك قد يعرّض المنشآت والأفراد لمخاطر إساءة استخدام البيانات أو مشاركتها مع أطراف أخرى، خاصة في حال عدم التحقق من الجهة المشغلة للمنصة وسياسة الخصوصية وأغراض استخدام البيانات.
ولفتت الوزارة الانتباه إلى أن استخدام بعض المنصات لشعارات أو مسميات توحي بارتباطها بجهة حكومية لا يُعد بحد ذاته دليلاً على وجود هذا الارتباط الفعلي.
دعوة للتعامل مع القنوات الرسمية والإبلاغ عن المخالفات
وتدعو الوزارة المنشآت والأفراد إلى التعامل مع الخدمات الحكومية عبر القنوات والمنصات الرسمية، والتحقق من الجهة المقدمة للخدمة قبل إدخال أو رفع أي بيانات. كما تحذّر من مشاركة كلمات المرور أو رموز التحقق أو بيانات الدخول إلى الحسابات الحكومية أو البنكية مع أي جهة كانت.
وتؤكد الوزارة أن حماية البيانات مسؤولية مشتركة، داعيةً إلى الإبلاغ عن أي ممارسات تجارية أو إلكترونية يُشتبه في مخالفتها للأنظمة عبر القنوات الرسمية، وعدم الانسياق وراء الروابط أو الخدمات التي تطلب بيانات تفوق ما يلزم لتقديم الخدمة.
