الشرقية تستحوذ على أكثر من نصف قروض الصيد البحري التنموية بالمملكة

الشرقية تتصدر القائمة التموينية

أظهرت الإحصاءات أن المنطقة الشرقية احتلت المرتبة الأولى بين المناطق الإدارية من حيث قيمة القروض التنموية المخصصة للصيد البحري، حيث بلغ إجمالي ما حصلت عليه 5.313.648 ريالاً، ما يعادل 57.35% من مجموع القروض الممنوحة لهذا القطاع.

تقلبات حادة في التمويل خلال الفترة 2021‑2025

شهدت قيمة القروض التنموية الممنوحة للصيد البحري تقلبات ملحوظة بين عامي 2021 و2025. ففي 2021 بلغت القيمة 74.284.037 ريالاً، ثم انخفضت بشكل حاد في 2022 إلى 3.621.002 ريالاً، أي بتراجع نسبته 95.13%. بعد ذلك ارتفعت بشكل استثنائي في 2023 إلى 92.019.280 ريالاً، محققة نمواً قياسياً نسبته 2441.26% مقارنة بالعام السابق. toutefois، لم يستمر هذا الارتفاع؛ إذ تراجعت القروض في 2024 إلى 37.258.002 ريالاً بانخفاض 59.51%، وواصلت الهبوط في 2025 إلى 9.265.834 ريالاً، ما يمثل تراجعاً نسبته 75.13% عن العام الذي سبقه.

التوزيع الجغرافي للتمويل

يعكس هذا التوزيع تركيزاً واضحاً للتمويل في المناطق الساحلية التي تتميز بنشاط كبير في صيد الأسماك. فالمنطقة الشرقية وجازان، اللتان تمتلكان موانئ صيد رئيسية وأساطيل مجهزة ومنشآت مرتبطة بسلسلة القيمة للمنتجات البحرية، استحواذهما معاً على نحو 87.14% من إجمالي القروض. بينما جاءت المدينة المنورة في المرتبة الثالثة بقيمة 490.285 ريالاً (5.29%)، ثم عسير بـ407.416 ريالاً (4.40%)، وتبوك بـ201.750 ريالاً (2.18%)، وأخيراً مكة المكرمة بأدنى قيمة بلغت 92.777 ريالاً (1%).

دور القروض التنموية في دعم القطاع

تعد القروض التنموية إحدى الأدوات المستخدمة لدعم الأنشطة البحرية والإنتاج السمكي، حيث تسهم في تمويل الصيادين والمستثمرين لتطوير القوارب وتحديث المعدات واعتماد تقنيات صيد أكثر كفاءة. ويعمل هذا الدعم على تعزيز استدامة قطاع الصيد البحري ورفع إنتاجيته، ويتماشى مع أهداف تنويع الاقتصاد وتعزيز الأمن الغذائي، بالإضافة إلى زيادة مساهمة الأنشطة البحرية في التنمية الاقتصادية للمناطق الساحلية داخل المملكة.