البلديّات والإسكان تطلق ضوابط التمديد المبكر للعقود الاستثمارية الكبيرة

إقرار تنظيم جديد لتجديد العقود الاستثمارية

اعتمدت وزارة البلديات والإسكان مجموعة من الضوابط المنظمة لعملية التمديد المبكر للعقود الإيجارية الخاصة بالمشاريع الاستثمارية الكبيرة، والتي تم إبرامها قبل تطبيق لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدّثة. ويأتي هذا القرار تنفيذاً للأمر السامي الذي يقضي بالسماح بالتجديد المبكر لهذه العقود بعد انقضاء نصف مدتها الزمنية، مع وضع المعايير والضوابط اللازمة لذلك.

أهداف تعزيز البيئة الاستثمارية

وأوضحت الوزارة أن هذه الضوابط تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار البلدي، من خلال إتاحة الفرصة للمستثمرين لتمديد عقودهم الإيجارية خلال فترة سريانها، مما يمكنهم من مواصلة تطوير وتوسعة مشاريعهم، وإضافة استثمارات جديدة ذات جودة عالية. وتسعى الوزارة من ذلك إلى رفع كفاءة استغلال الأصول والعقارات البلدية، وتعظيم العائد منها، ودعم مستهدفات التنمية الحضرية في المملكة.

دعم القطاع الخاص وتحسين جودة الحياة

وأضافت الوزارة أن هذه الضوابط تسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقراراً، وتشجع المستثمرين على تطوير مشاريعهم الحالية ورفع كفاءتها، مما يعزز تنافسية الاستثمار البلدي، ويدعم نمو القطاع الخاص، ويسهم في تحسين جودة المرافق والخدمات المقدمة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة في المدن والمحافظات.

حوكمة متوازنة وحقوق الطرفين

وأكدت الوزارة أن هذه الضوابط تنظم آلية تمديد العقود الإيجارية الاستثمارية خلال فترة سريانها للمشاريع المشمولة، وذلك ضمن إطار حوكمة متوازن يحفظ حقوق الجهات البلدية من جهة، ويمكن المستثمرين من مواصلة استثماراتهم وتطويرها من جهة أخرى. ويهدف ذلك إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحقيق مستهدفات التنمية، ورفع القيمة الاقتصادية للأصول البلدية. ودعت الوزارة المستثمرين والمهتمين إلى الاطلاع على ضوابط التمديد المبكر للعقود الإيجارية وآلية الاستفادة منها عبر الرابط: https://furas.momah.gov.sa/ar/regulations-and-bylaws.