اعتمدت وزارة البلديات والإسكان مجموعة من الضوابط التي تجيز تمديد العقود الإيجارية قبل موعد انتهائها للمشاريع الاستثمارية الكبيرة التي تم إبرامها قبل نفاذ اللائحة المحدثة لتصرف العقارات البلدية، ووضعت المعايير المنظمة لهذا الإجراء.
ضوابط التمديد المبكر للعقود
وبينت الوزارة أن هذه الضوابط تندرج ضمن جهودها لتعزيز الاستثمار البلدي، إذ تسمح للمستثمرين بإطالة عقودهم الإيجارية طوال فترة سريانها، ومتابعة تطوير وتوسيع مشاريعهم، وضخ استثمارات نوعية تسهم في رفع كفاءة استغلال الأصول والعقارات البلدية، وتعظيم العائد منها، ودعم أهداف التنمية الحضرية.
أهداف الضوابط وتأثيرها على الاستثمار
وأضافت أن هذه الضوابط تساعد على خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقراراً، وتشجع المستثمرين على تطوير المشاريع القائمة وتحسين أدائها، مما يعزز تنافسية الاستثمار البلدي، ويدعم توسع القطاع الخاص، ويرفع مستوى جودة المرافق والخدمات، ما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة في المدن والمحافظات.
آلية الحوكمة والتوازن بين الحقوق
وأكدت الوزارة أن الضوابط تحدد طريقة لتمديد العقود الإيجارية الاستثمارية التي ما زالت سارية للمشاريع المشمولة، وتستند إلى إطار حوكمة يراعي التوازن بين حماية حقوق الجهات البلدية وتمكين المستثمرين من الاستمرار في الاستثمار والتطوير، مما يعزز الشراكة مع القطاع الخاص ويحقق أهداف التنمية ويزيد القيمة الاقتصادية للأصول البلدية.
