كشفت وزارة المالية عن رصدها لممارسات تخالف أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، مما قد يؤدي إلى ظهور مطالبات مالية غير مستحقة ناتجة عن أعمال غير نظامية.
تفاصيل الممارسات المخالفة
أوضحت الوزارة، في خطاب وجّهته إلى اتحاد الغرف التجارية، نماذج من هذه المخالفات، من بينها الشروع في التنفيذ قبل صدور قرار الترسية واستكمال إجراءات التعاقد من الجهة الحكومية، أو القيام بالأعمال والمشتريات بناءً على تعميد شفهي، أو تنفيذ أنشطة خارج نطاق العقد دون استيفاء الإجراءات النظامية اللازمة من الجهة الحكومية، إلى جانب ممارسات أخرى مخالفة للنظام.
دعوة للالتزام بالنظام
ولتجنب الخلافات المحتملة مع الجهات الحكومية وما يترتب عليها من مطالبات مالية وتظلمات ترد إلى الوزارة بشكل متكرر، مما قد يعيق صرف المستحقات، حثّ الاتحاد لجنة المقاولين والمشتركين المعنيين في قطاع المقاولات على التقيد بأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية. ويهدف ذلك إلى الحد من المخالفات، وتفادي ما قد ينشأ عنها من مطالبات أو تظلمات، والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
