أفادت وزارة البلديات والإسكان أن إجمالي مساحة الأراضي البيضاء التي خضعت لعملية التطوير أو دخلت مرحلة التداول في منطقة الرياض يصل إلى نحو 71 مليون متر مربع. يأتي هذا الرقم كدلالة على الأثر المتزايد لتطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات غير المستغلة في تعزيز التنمية الحضرية وتحسين استغلال الأراضي داخل المناطق الحضرية.
تفصيل المساحات وفق مراحلها
وكشفت الوزارة أن 29 مليون متر مربع من هذه الأراضي قد أُنجز تطويرها بالكامل، بينما تم إدراج 20 مليون متر مربع في قوائم الأراضي المتداولة. بالإضافة إلى ذلك، ما زالت 21 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء قيد التطوير، مما يدعم استغلال الأراضي غير المستغلة ويساهم في توسيع المعروض السكني والعمراني بالمنطقة.
دور الرسوم في دعم المشروعات
وأوضحت البيانات أن إيرادات رسوم الأراضي البيضاء ساهمت في تمويل 27 مشروعًا تنمويًا وعمرانيًا داخل الرياض. هذه المشروعات تعزز كفاءة البنية التحتية وتطوير الخدمات البلدية، وتواكب الزيادة السريعة في حجم السكان والنشاط الاقتصادي بالعاصمة.
جهود مستمرة لتنظيم السوق العقاري
وأكدت الوزارة أن ما تم تحقيقه يأتي في إطار السعي المتواصل لتحقيق أهداف تنظيم سوق العقارات وتحفيز التطوير داخل المدن. تهدف هذه الجهود إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب، رفع كفاءة استثمار الأراضي، وتوسيع المعروض من المنتجات السكنية والعمرانية.
تنفيذ نظام الرسوم وتسهيلات المطورين
أشار البيان إلى أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة ما زال يضطلع بدورٍ أساسي في دفع عجلة التطوير عبر فرض الرسوم على الأراضي الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية المحددة. ومنذ بداية العام، أصدرت الوزارة أكثر من 60 ألف فاتورة لرسوم الأراضي البيضاء في الرياض، بعد إكمال جميع المتطلبات التنظيمية والفنية وفقًا لأحكام النظام واللوائح التنفيذية.
كما يتيح النظام للمكلفين الاستفادة من الفترات الزمنية الممنوحة للجادين في تطوير أراضيهم، وفقًا لمعيارات فنية واضحة، ما يسرّع عملية التحول من الأراضي غير المستغلة إلى مشاريع ومنتجات عمرانية فعّالة تدعم النمو الاقتصادي والعمراني.
وأفادت وزارة البلديات والإسكان أن مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام” يستمر في تقديم الدعم لأصحاب الأراضي البيضاء عبر منصة رقمية متكاملة تشمل 38 خدمة تغطي جميع مراحل التطوير. تضمن هذه الخدمات مسارات مبسطة لإنجاز التصاريح والموافقات والتنسيق مع الجهات ذات الصلة، مما يساهم في تسريع تنفيذ المشاريع وتعزيز كفاءة تطوير الأراضي داخل النطاقات الحضرية.
وفي النهاية، أكدت الوزارة أن الجمع بين تطبيق نظام الرسوم وتوفير الأدوات الرقمية للمستثمرين يعزز التنمية الحضرية المستدامة، ويحسن استثمار الأراضي بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء مدن أكثر تنظيمًا واستدامةً وجودةً للحياة.
