الترخيص الجديد لشركة ألف وسبعمائة وستون
منحت الهيئة السعودية للبحر الأحمر رخصة لتشغيل منشأة تأجير يخوت تعود لشركة ألف وسبعمائة وستون المحدودة. يأتي ذلك في إطار مساعيها المتواصلة لتطوير قطاع السياحة الساحلية ليصبح أكثر تنظيماً وموثوقية، وتعزيز جاهزية الأنشطة البحرية والملاحية في البحر الأحمر، مع الحرص على جودة الخدمات، وصون البيئة البحرية، ودعم نمو الاستثمارات المتخصصة، وتوافقاً مع أهداف رؤية السعودية 2030.
إطار تنظيمي يهدف إلى تطوير القطاع
ويعتبر هذا الترخيص خطوة إضافية في مسار تنظيم نشاط تأجير اليخوت وتوسيع نطاق الخدمات السياحية البحرية المقدمة في المملكة من خلال إطار تنظيمي يوازن بين تمكين المستثمرين والمشغلين، ورفع مستويات الامتثال وتعزيز معايير السلامة والاستدامة في الأنشطة البحرية.
إجراءات الترخيص والمعايير المعتمدة
وتعمل الهيئة وفق اختصاصاتها على تنظيم الأنشطة البحرية والملاحية السياحية، وإصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لها. إلى جانب وضع الضوابط والقواعد والمعايير المنظمة للمراسي البحرية السياحية وتطويرها وتنميتها، وتشجيع الاستثمار في الأنشطة البحرية والملاحية، بما يسهم في تهيئة بيئة جاذبة للمشغلين والممارسين، ويعزز نمو القطاع وفق أسس واضحة وفعالة.
وتمنح الهيئة تراخيص منشآت تأجير اليخوت بعد استكمال إجراءات التحقق من استيفاء المتطلبات التنظيمية المعتمدة بما يشمل الالتزام باشتراطات الهيئة، والتأكد من صلاحية اليخوت للملاحة وتطبيق متطلبات الأمن والسلامة وحماية البيئة وفق الأنظمة المحلية والمعايير المعتمدة.
تأثير الترخيص على القطاع والإحصائيات
وتسهم هذه التراخيص في رفع كفاءة نشاط تأجير اليخوت، وتعزيز موثوقية الخدمات المقدمة للمستفيدين وتوسيع الخيارات المتاحة ضمن التجارب السياحية البحرية، إضافة إلى دعم جذب الاستثمارات، وإيجاد فرص وظيفية نوعية، وترسيخ ممارسات أكثر استدامة في التعامل مع البيئة البحرية وحمايتها.
وبهذا الترخيص يرتفع إجمالي عدد التراخيص التي منحتها الهيئة لمنشآت تأجير اليخوت في المملكة إلى 9 تراخيص حتى الربع الثاني من عام 2026، بما يعكس مواصلة الهيئة تطوير قطاع السياحة الساحلية والبحرية في البحر الأحمر، والارتقاء بجودة خدماته، وتعزيز نضجه التنظيمي على نحو يدعم استدامته وتنافسيته.
