أعلنت المملكة العربية السعودية بالاشتراك مع المنظمة البحرية الدولية (IMO) عن انطلاق مبادرة “استدامة النقل البحري الكاريبي” خلال اللقاء الإقليمي الخامس للمديرين ورؤساء الإدارات البحرية الذي عُقِد في جورجتاون، غيانا. يهدف المشروع إلى تحسين الإطار التشريعي والبيئي للدول الواقعة في منطقة الكاريبي، حيث سيستفيد منها أربعة عشر دولة.
مدة التنفيذ وأهدافه الأساسية
{المباد
رة ست
} ستُ
نفّذ على مدى عامين، مع التركيز على توحيد السياسات وتعزيز القدرات المؤسسية للدول المشاركة. يتيح ذلك لها إمكانية المصادقة على الصكوك ذات الأولوية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية، وتحويلها إلى تشريعات وطنية سارية، إلى جانب تطبيقها بفعالية. كما سيتضمن الدعم إعداد القوانين البحرية وتطوير الاستراتيجيات
الوطنية لل
سياسات النقل
البحري بالتعاون مع المكتب الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية.
تصريحات المسؤول السعودي
أكد المهندس كمال الجنيدي، المندوب الد
ائم للم
ملكة لدى المنظمة
البحرية الدولية، خلال الاجتماع أن البحر في هذه المنطقة يُعَدُّ عصباً حيوياً، مشدداً على أن البحر ليس مجرد خلفية بل هو الحياة نفسها. وأشار إلى أن التجربة السعودية تؤكد ارتباط ازدهار دول الكاريبي بسلامة وأمن واستدامة البحار، مؤكدًا على ضرورة تحمل المسؤولية المشتركة لضمان بقاء المياه آمنة ونظيفة
للجيل
القادم.
رؤية المشروع كجسر بين السياسة والتطبيق
أوضح كمال الجنيدي أن جوهر المشروع ينبع من إيمان راسخ بأن الاتفاقيات الدولية، مهما بلغت طموحها، لا تُحدث أثرًا ملموسًا إلا عندما
تُتر
جمّع
إلى قوانين وطنية قابلة للتنفيذ. وأوضح أن “مشروع استدامة النقل البحري الكاريبي” سيعمل كجسر يربط بين السياسات الدولية وتطبيقها العملي، محولًا المعايير الدولية إلى واقع تشريعي وطني يُمكن
