نظام التعليم العام الجديد: نقلة نوعية في التشريع
أكد المستشار التربوي عبد اللطيف الحمادي أن النظام الذي صدر بموافقة مرسوم ملكي يُشكّل تحولاً مهماً في إطار التشريعات التعليمية، إذ يمنح الجهات المعنية مرونة أوسع لتعديل اللوائح ووضع السياسات بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية.
دور مجلس شؤون التعليم ومشاركة القطاع الخاص
وأوضح الحمادي، عبر قناة “الإخبارية”، أن مجلس شؤون التعليم يُعدّ سابقة في المشهد التعليمي السعودي، حيث يركّز على إرساء قواعد الحوكمة وإصدار الضوابط والسياسات. كما لفت إلى أن النظام الجديد يُعطي مساحة أكبر للقطاع الخاص للمساهمة في تشغيل المدارس وتطوير البيئة التعليمية، ضمن تنظيم يُوازن بين أدوار القطاع الخاص والقطاع غير الربحي.
أهداف النظام في ضوء رؤية السعودية 2030
يهدف نظام التعليم العام إلى تعزيز حوكمة القطاع وتوفير الإمكانات اللازمة لتحقيق مستهدفاته، إضافة إلى رفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاته. ويأتي تنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي استجابةً لأهداف رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى تحسين جودة التعليم وتعزيز شراكات فعّالة مع مختلف الفاعلين.
