نص نظام التعليم العام على إنهاء خدمة أي معلم أو عضو في الهيئة الإدارية في المؤسسات التعليمية إذا ثبتت إدانته بارتكاب مخالفة جسيمة تمس النظام العام أو اللحمة الوطنية، مع فرض حظر مطلق على عودته إلى العمل في المجال التعليمي، سواء في القطاع العام أو الخاص.
المادة 59: إنهاء الخدمة ومنع العودة
جاء في المادة التاسعة والخمسين من النظام: “إذا ثبت ارتكابه مخالفة جسيمة، تنهى خدمته، ولا يسمح له بالعودة للعمل مرة أخرى في المجال التعليمي في القطاعين العام أو الخاص، وعلى الوزارة استكمال ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن وفق ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة”. كما أوضحت المادة أن اللوائح التنفيذية ستحدد ضوابط وشروط المخالفات الجسيمة.
المخالفات غير الجسيمة: جزاءات تدريجية
أما إذا كانت المخالفة غير جسيمة، فتُطبق على المعلم أو عضو الهيئة الإدارية الجزاءات المنصوص عليها في نظام العمل ونظام الانضباط الوظيفي، بحسب طبيعة المخالفة، مع استثناء عقوبة إنهاء الخدمة. غير أن النظام أجاز إنهاء الخدمة إذا تكررت المخالفة من الشخص نفسه.
صلاحية وزير التعليم لاتخاذ تدابير عاجلة
منح النظام وزير التعليم أو من يفوضه سلطة اتخاذ إجراءات فورية عند وجود قرائن تشير إلى ارتكاب المعلم أو عضو الهيئة الإدارية أفعالاً تخل بالنظام العام أو اللحمة الوطنية. وتشمل هذه التدابير: منعه من مزاولة أي عمل داخل المؤسسة التعليمية، وتكليفه بأعمال أخرى خارج نطاقها، أو إيقافه مؤقتًا عن العمل في المؤسسة التعليمية الحكومية، وذلك ريثما يتم البت في المخالفة بشكل نهائي.
