أفاد ديوان المظالم أن عدد الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم القضاء الإداري جميعها ارتفع إلى 244,206 خلال العام الهجري 1447هـ، مسجلاً زيادة قدرها 67,853 مقارنةً بالعام السابق، ما يعادل نمواً يزيد عن 38٪. يأتي هذا الارتفاع في إطار تحسين البنية المؤسسية وتطوير الكفاءات التشغيلية والقدرات الإدارية والقضائية.
المحكمة الإدارية العليا تسجل أعلى معدلات النمو
حققت المحكمة الإدارية العليا أعلى نسب نمو بين جميع الهيئات، إذ أصدرت 31,428 حكمًا وقرارًا في عام 1447هـ مقابل 14,975 في العام 1446هـ، ما يمثل ارتفاعاً يفوق 100٪. ويعزى هذا الإنجاز إلى الدعم المتواصل للهيئات المتخصصة وتوفير الإمكانات التنظيمية والرقمية، إلى جانب الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في مجال الأعمال القضائية والإدارية.
أداء باقي المحاكم الإدارية
سجّلت المحاكم الإدارية مجموعاً قدره 134,175 حكمًا خلال العام 1447هـ، مسجلة نمواً تجاوز 26٪ مقارنةً بالعام السابق. كما ارتفعت مخرجات محاكم الاستئناف الإدارية إلى 78,603 حكم، ما يعادل زيادة تفوق 42٪ عن العام السابق.
توجيهات قيادية ودعم استراتيجي
تأتي هذه الأرقام في صلب التقرير الإحصائي الصادر عن الإدارة العامة للشؤون القضائية لعام 1447هـ، لتؤكد التزام القيادة بتوجيهات معالي رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي بن أحمد الأحيدب. ركّزت التوجيهات على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المؤسسية، وقياس الأداء وتطويره، وتعزيز مبادئ الشفافية والتميز المؤسسي، بما يتماشى مع أهداف منظومة ديوان المظالم 2030 ويسهم في رفع مستوى الريادة.
