البيئة تعتمد ضوابط تنظيمية لتجارة الإبل بهدف تطوير القطاع وحماية الحقوق

أهداف الضوابط التنظيمية

اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة ضوابط تنظيمية للمتاجرة بالإبل في المملكة، وتهدف إلى تنظيم عمليات بيع وشراء وتأجير ومقايضة الإبل، وتطوير الممارسات المنظمة للقطاع، وحماية حقوق الملاك والمتعاملين، ودعم وتعزيز قطاع الثروة الحيوانية والرفق بالإبل.

آليات البيع والشراء والتأجير والمقايضة

تحدد الضوابط متطلبات صحة العقد وبيانات الإبل والثمن، وتلزم البائع باتخاذ إجراءات نقل الملكية وتسليم الإبل بالحالة المتفق عليها، مع الإفصاح عن حالتها الصحية والحقوق المرتبطة بها. كما تحدد التزامات المشتري المتعلقة بالسداد والتسلم والرعاية الطبية والفحوصات واللقاحات والنقل والتسجيل.

بالنسبة لتأجير الإبل، يشترط تسجيل المالك لدى الوزارة ووجود سجل إبل أساسي فعال، وتوثيق العقود إلكترونيًا، وتحديث بيانات الإبل عند انتقالها أو تغيير بياناتها أو موقعها، مع تحديد مدة الانتفاع وقيمة الإيجار، والالتزام بالاشتراطات الصحية والأمن الحيوي والتحصينات، وإعادة الإبل إلى سجل مالكها الأساسي عند انتهاء العقد.

أما عمليات المقايضة فتشترط توثيق العقود إلكترونيًا، وتحديد الإبل محل المقايضة والمقابل المتفق عليه، والتحقق من الملكية والترقيم والبيانات، وتحديث السجلات، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية والأمن الحيوي والإفصاح عن الحقوق السابقة المرتبطة بالإبل.

الرقابة والعقوبات ودعم الاستدامة

تنظم الضوابط إقامة مزادات الإبل المؤقتة، وتلزم بنقل الملكية وفق الإجراءات النظامية، وتمنع بيع أو عرض الإبل التي تظهر عليها علامات الإجهاد أو الأعراض المرضية، أو غير المستوفية لبرامج التحصينات المعتمدة. كما تتطلب توثيق بيانات الإبل والبائعين والمشترين والأسعار ووسائل الدفع، والالتزام بضوابط نقل الثروة الحيوانية والاشتراطات الرقابية المعتمدة، حيث يعد نقل الإبل دون موافقة الوزارة مخالفة تستوجب غرامات وفق نظام الزراعة ولائحته التنفيذية.

وتتضمن الضوابط قواعد للرفق بالإبل في الأسواق والمعارض والمزادات، مثل منع إغاظتها أو إزعاجها، وترك مسافة مناسبة حولها، والمحافظة على نظافة مواقع عرضها، وإتاحة الإبلاغ عن حالات الإساءة أو القسوة تجاه الحيوانات عبر الوسائل المعتمدة لدى الوزارة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

وتشدد الضوابط على الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، وتحدد الإجراءات المتخذة بحق المخالفات، بما في ذلك تعليق السجلات وإحالة المخالفات، وتطبيق العقوبات المقررة وفق نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، ووقف واسترداد الدعم الحكومي في الحالات المنظمة، بما يعزز الامتثال ويحافظ على موثوقية السجلات والبيانات.

وتأتي هذه الضوابط امتدادًا لجهود الوزارة في تنظيم قطاع الثروة الحيوانية وتطوير أنشطته، ورفع كفاءة التعاملات المرتبطة بالإبل، وتعزيز موثوقية البيانات والملكية، وحماية حقوق المتعاملين، وترسيخ الممارسات الصحية والسليمة والرفق بالحيوان، مما يسهم في تطوير القطاع ورفع جاذبيته واستدامته، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.