مؤشرات التضخم والبطالة
صرّح أيمن السياري، محافظ البنك المركزي السعودي، بأن الاقتصاد السعودي يتمتع بقاعدة صلبة تمكنه من مواجهة التقلبات الخارجية، مستنداً إلى استقرار الأسعار وتوسع الأنشطة غير النفطية وقوة الطلب الداخلي وتحسن مؤشرات سوق العمل.
وأوضح أن متوسط التضخم خلال أول سبعة أشهر من عام 2026 بلغ 1.8٪، ما يعكس استمرار الاستقرار رغم التحديات العالمية.
وأضاف أن معدل البطالة الإجمالي انخفض إلى أدنى مستوى تاريخي عند 3.1٪ خلال الربع الأول من عام 2026، بينما بلغ معدل بطالة السعوديين 6.4٪.
دور الإصلاحات والنمو غير النفطي
وبين السياري أن الإصلاحات الهيكلية وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتدفق الاستثمارات أسهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد ودعم نمو القطاعات غير النفطية، ما سمح لها بالاستمرار في التوسع رغم تباطؤ وتيرة النمو الإجمالي نتيجة ضغوط خارجية.
المخاطر الخارجية والقدرة على الصمود
حذر محافظ ساما من أن المخاطر قصيرة الأجل تنبع בעיקרاً من توتر الجيوسياسي واضطرابات التجارة وتقلبات تدفقات الطاقة، التي تؤثر على الصادرات وبعض الأنشطة غير النفطية.
وأكد أن تنوع البنية اللوجستية ومصادر الطاقة في المملكة ساعد في تخفيف تأثير هذه الاضطرابات وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود، محذراً من أن التطورات الخارجية قد تنعكس على الأوضاع المالية ومستويات الأسعار.
ولفت إلى أن ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين عالمياً قد يولد ضغوطاً تضخمية مؤقتة، لكن التضخم المحلي يظل تحت السيطرة العامة، ما يؤكد صلابة الاقتصاد أمام بيئة عالمية متزايدة عدم اليقين.
