كشف حمد الرعوجي، مشرف عمليات مستثمرين في المركز السعودي للتنافسية والأعمال، أن المركز قدّم 20 مليون خدمة من خلال “نافذة موحدة وشاملة لخدمة قطاع الأعمال”، وذلك بواسطة 21 فرعاً موزعة على 16 مدينة في المملكة، وبالتعاون مع أكثر من 80 جهة حكومية. وأوضح الرعوجي أن الخدمات المقدمة تشمل تأسيس جميع أنواع الكيانات التجارية، وتقديم الإقرارات الضريبية والزكوية، وإيداع القوائم المالية، وتوثيق التجارة الإلكترونية، وإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة في كافة القطاعات.
أهداف المركز وطموحاته
أشار الرعوجي إلى أن المركز يهدف إلى تحسين تنافسية المملكة وتطويرها في المؤشرات والتقارير ذات الصلة، بما يحقق وصول المملكة إلى المركز العاشر بين الدول الأكثر تنافسية بحلول عام 2030. ويتم ذلك من خلال تيسير إجراءات بدء الأعمال ومزاولتها، وتقديم جميع الخدمات والأعمال ذات الصلة، باتباع أفضل الأساليب والممارسات الدولية.
إصلاحات اقتصادية وتنموية واسعة
وفي السياق نفسه، أوضح الرعوجي أن المركز تمكن من إصلاح أكثر من 1000 توصية اقتصادية وتنموية تساهم في تعزيز التنافسية وبيئة الأعمال، بالشراكة مع 80 جهة حكومية، وبالتعاون مع قطاع الأعمال المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى ست منظمات دولية. وذكر أن الإصلاحات تركزت في تسع مجالات رئيسية، وهي: كفاءة الخدمات الحكومية، التغييرات الاجتماعية والاقتصادية، الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، الاستثمار والحصول على التمويل، التكنولوجيا والابتكار، الشفافية والمساءلة، الصحة والتعليم، التنمية المستدامة، والعمالة والمهارة.
توزيع الإصلاحات على القطاعات
ولفت الرعوجي، خلال ورشة عمل بعنوان “رفع وعي المنشآت بالمتطلبات النظامية لأنظمة قطاع الأعمال والتعريف بالخدمات المقدمة من المركز السعودي للتنافسية والأعمال”، والتي نظمتها اليوم غرفة الشرقية، إلى أن الإصلاح الذي تجاوز 1000 توصية اقتصادية وتنموية يتوزع على 16 قطاعاً، بواقع: 208 إصلاحات في قطاع الخدمات اللوجستية، و169 إصلاحاً في قطاع التجارة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، و112 إصلاحاً في قطاع التعليم والتدريب وبناء القدرات، و90 إصلاحاً في القطاع البلدي والدفاع المدني، و72 إصلاحاً في القطاع العدلي، و72 إصلاحاً في قطاع البيئة والمياه والزراعة، و49 إصلاحاً في القطاع المالي والبنوك ورأس المال الجريء، و43 إصلاحاً في قطاع الصناعة والتعدين، و38 إصلاحاً في قطاع البيانات، و31 إصلاحاً في قطاع الصحة، و32 إصلاحاً في قطاع دعم الاستثمار، و28 إصلاحاً في قطاع السياحة، و28 إصلاحاً في القطاع غير الربحي، و28 إصلاحاً في المنافسات والمشتريات الحكومية، و20 إصلاحاً في مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية، و6 إصلاحات في قطاع الإعلام.
مقالات ذات صلة
