أعلن البنك المركزي السعودي عن تعديل في القواعد التي تنظم فتح الحسابات المصرفية، مضيفاً متطلبات جديدة للزبائن غير المقيمين الذين يخضعون لأحكام نظام تملك غير السعوديين للعقارات.
إضافة فئة جديدة إلى القاعدة الثالثة
وفق ما جاء في تعميم موجه إلى جميع المصارف، تم إدراج بند جديد تحت عنوان “الأشخاص الطبيعيون غير السعوديين وغير المقيمين في المملكة المشمولين بنظام تملك غير السعوديين للعقار” ضمن الفقرة الخاصة “بالأشخاص الطبيعيون غير المقيمين” في الباب الثالث من اللوائح.
المستندات المطلوبة للأفراد
لتفعيل حساب بنكي لهذا النوع من العملاء، يجب تقديم مجموعة من الوثائق تشمل صورة من الهوية الرقمية الصادرة وفق الأنظمة السعودية، وصورة من جواز السفر إذا كان متاحاً، وعنوان الإقامة في بلد العميل مع بيانات التواصل ورقم هاتف سعودي مسجل باسم العميل ومربوط بالهوية الرقمية. كما يلزم إرفاق نسخة من العقد أو الاتفاقية مع وسيط أو مطور عقاري مرخص داخل المملكة عند توفرها، بالإضافة إلى كشف حساب مصرفي موثق من البنك الذي يتعامل معه العميل في بلده.
شروط تشغيل الحساب وتقييداته
يشترط على المصارف التحقق من هوية العميل عبر مصدر مستقل داخل المملكة، مع استعمال تقنية التحقق من السمات الحيوية. ولا يجوز أن يكون الحساب مشتركاً أو أن يُعتمد على مفوضين من خارج المملكة. يجب تحديد غرض الحساب بوضوح ليتعلق بتملك العقار أو الحصول على حقوق عينية أخرى، ولا يسمح بفتح أكثر من حساب عن بُعد أو بإصدار بطاقات دفع أو ائتمانية. تُجرى جميع المعاملات العقارية عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة مثل منصة السجل العقاري، منصة إيجار، فواتير نظام سداد، أو الدفعات للوسيط العقاري المرخص. كما تُلزم البنوك بمراجعة سريان الهوية الرقمية وتحديث بيانات العميل بصورة مستمرة طوال فترة العلاقة.
توسيع القواعد لتشمل الأشخاص الاعتباريين
تضمنت التحديثات كذلك إدراج فئة “الأشخاص الاعتباريون غير المقيمين المشمولين بنظام تملك غير السعوديين للعقار” ضمن نفس الباب. تتطلب فتح حساب لهذه الكيانات تقديم شهادة تسجيل في المملكة صادرة عن وزارة الاستثمار أو المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أو الجهة المختصة حسب قرار مجلس الوزراء، مع رقم التسجيل الموحد الذي يبدأ بالرقم (7). كما يلزم إرفاق صورة من هوية ممثل الشركة المفوض بإدارة الحساب، وعنوان سكن المفوض ومقر الشركة، ورقم هاتف سعودي باسم المفوض. يجب أيضاً تقديم عقد التأسيس أو النظام الأساسي مع ملحقاته التي توضح هيكل رأس المال والنشاط وأسماء وصور هوية أعضاء مجلس الإدارة أو ما يعادلها، بالإضافة إلى أي عقد أو اتفاقية مع وسيط أو مطور عقاري مرخص إذا وجدت.
متطلبات إضافية للأشخاص الاعتباريين
كما يُشدد على ضرورة التحقق من هوية المفوض عبر مصدر موثوق داخل المملكة باستخدام خاصية السمات الحيوية، وتحديد غرض الحساب لتملك العقار أو الحصول على حقوق عينية أخرى. يمنع فتح أكثر من حساب عن بُعد أو إصدار بطاقات دفع أو ائتمانية. تُجرى جميع المعاملات ذات الصلة عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة، ويجب على البنك متابعة سريان هوية المفوض وتسجيل الكيان في المملكة وتحديث المعلومات بانتظام طوال فترة العلاقة.
