السعودية تحول قطاع المياه إلى قاعدة صناعية متكاملة

رؤية صناعية لقطاع المياه

ليس كل الثروة تُستخرج من باطن الأرض؛ بعضها يُصنع في المصانع، ويتشكّل في المختبرات، وينمو داخل العقول. من هذا المنطلق يمكن فهم إعلان الهيئة السعودية للمياه عن نقل ست فرص استثمارية إلى مرحلة التنفيذ الصناعي، باستثمارات إجمالية تبلغ 2.8 مليار ريال، وتشمل إنشاء سبعة مصانع. الإعلان لا يقتصر على منشآت جديدة، بل يكشف عن مستوى متقدم من الذكاء في صناعة القرار الاقتصادي السعودي، حيث تتحول الحاجة الوطنية إلى فرصة صناعية، ويتحوّل الطلب المحلي إلى منصة للابتكار والتصدير.

فرص استثمارية وتوطين المكونات

القرار الأهم ينظر إلى قطاع المياه كصناعة متكاملة، لا مجرد خدمة أساسية. هذه القراءة الاستراتيجية تلتقط القيمة الكامنة وراء كل قطرة ماء: تقنيات، ومكونات، وبرمجيات، ومعدات، ومهارات، وسلاسل توريد، وأسواق قابلة للنمو. الدولة التي تدير قطاع المياه بعقلية صناعية لا تكتفِ بإنتاج المياه أو نقلها، بل تصنع الأدوات التي تنتجها، وتطوّر الأنظمة التي ترفع كفاءتها، وتبني المعرفة التي تفتح أمامها أسواقًا جديدة.
الخطوة تدخل ضمن برنامج أوسع يضم ثمانية عشر فرصة استثمارية لتوطين ثمانية عشر مكوّنًا تمثل نحو تسعين بالمئة من المكونات الأساسية لصناعة المياه في المملكة. هذه النسبة تعكس دقة التخطيط وشمولية الرؤية؛ إذ لا يجري اختيار مشاريع متفرقة، بل بناء منظومة صناعية مترابطة تبدأ من المكونات الدقيقة، وتصل إلى التشغيل والتحكم والبحث والتطوير. إنها هندسة اقتصادية تعرف كيف تنتقل من المشهد الكبير إلى التفاصيل التي تصنع التفوق الحقيقي.
الصناعات المستهدفة تشمل أغشية التناضح العكسي، والمواد الكيميائية الخاصة بتنظيف الأغشية، وأجهزة استعادة الطاقة، والمضخات ذات الضغط العالي، وأنظمة التحكم الموزعة، وأنظمة المراقبة وجمع البيانات. على الرغم من تخصص هذه المنتجات، فإنها تمثل قلب الصناعة المائية الحديثة، وتمتد تطبيقاتها إلى الطاقة والتعدين والزراعة والصناعات الغذائية. هنا يتجلى براعة صناعة القرار السعودي في اكتشاف القطاعات الجديدة: الفرصة لا تُقاس بحجم السوق المباشر فقط، بل بقدرتها على خدمة قطاعات عديدة وخلق قيمة متراكمة عبر الاقتصاد.
هذا النوع من القرارات يعكس تحوّلًا في مفهوم الاستثمار نفسه. فالملكة لا تبحث عن مصنع يؤدي وظيفة واحدة، بل عن قاعدة إنتاجية تولد حولها موردين، ومراكز أبحاث، وبرامج تدريب، وشركات تقنية، وفرص تصدير. وارتفع عدد الموردين في قطاع المياه من سبعمائة وتسعة وثلاثين موردًا عام 2022 إلى ثلاثة آلاف وأربعمائة وواحد وأربعين موردًا في عام 2026، كما ارتفعت نسبة المحتوى المحلي من خمسة وأربعين بالمئة عام 2020 إلى ثمانية وستين punto veintisiete بالمئة خلال النصف الأول من عام 2026. وتوفر داخل المملكة ما لا يقل عن سبعين بالمئة من مدخلات الإنتاج المطلوبة للمكونات المستهدفة، الأمر الذي يعزز تكامل المنظومة الصناعية ويمنح المستثمرين وضوحًا أكبر في مسارات النمو.

آثار اقتصادية ومستقبلية

والذكاء لا يظهر في اختيار المشاريع فحسب، بل في ربطها ببناء الإنسان. فالاتفاقيات تستهدف ألا تقل نسبة الوظائف التخصصية عن سبعين بالمئة من القوى العاملة في المشاريع، مما يضع المهندس والفني والباحث السعودي في قلب الدورة الصناعية. والمعنى الأعمق لذلك أن التوطين لا يتوقف عند نقل خطوط الإنتاج، بل يشمل نقل المعرفة، وتطوير المنتجات، وتحسين الأداء، وصناعة أجيال قادرة على قيادة قطاع مائي ينافس عالميًا.
وتشير التقديرات إلى أن الفرص الست التي دخلت مرحلة التنفيذ ستسهم بنحو 4.36 مليار ريال في الناتج المحلي حتى عام 2033، وتوفر ثلاثة آلاف وتسعين وظيفة هندسية وفنية مباشرة وغير مباشرة. كما يُتوقع أن تسهم المنتجات المحلية في خفض تكلفة المكونات المستهدفة بنسبة تتراوح بين عشرين وثلاثين بالمئة، مع تصدير ما بين عشرين وخمسين بالمئة من الإنتاج بحسب طبيعة كل product وحجم الطلب الخارجي.
وأما السوق، فهي تمنح هذا النموذج قوة إضافية. فالطلب المحلي التراكمي على الفرص الثمانية عشر يتجاوز خمسة عشر مليار ريال حتى عام 2033، بينما يقدّر الطلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو خمسة وستين مليار ريال. وهذا يعني أن السعودية لا تبني صناعة لخدمة احتياجاتها فقط، بل تصمم منذ البداية منصة إقليمية للتقنيات المائية، تستفيد من موقع المملكة، وقدراتها اللوجستية، وشراكاتها الدولية، وخبرتها المتراكمة في إدارة المياه وتحليتها.
وقد بدأت النتائج تظهر بوضوح؛ إذ حققت المملكة الاكتفاء الذاتي في أغشية التناضح العكسي المنتجة محلياً، وصدّرتها إلى سبعة وعشرين دولة. كما يُتوقع أن يورد مصنع أجهزة استعادة الطاقة في الدمام ثلث عملاء الشركة حول العالم ابتداءً من الربع الأول من عام 2027، فيما تبدأ أربعة مصانع تابعة لشركة إيطالية الإنتاج في عام 2028، بينها أكبر مجمع صناعي للشركة خارج إيطاليا.
ولذلك حظي المسار السعودي بأصداء في مؤسسات ومنصات مرموقة حول العالم، من بينها الأمم المتحدة و«أراب نيوز» و«فاستكومباني الشرق الأوسط»، التي رأت في التجربة انتقالًا من استهلاك تقنيات المياه إلى تصنيعها وتطويرها وتصديرها. وهذه هي خلاصة المشهد: صناعة القرار السعودي لا تنتظر أن تصبح القطاعات الجديدة واضحة للجميع، بل تتقدم إليها مبكرًا، وتمنحها البنية والطلب والتمويل والكوادر، ثم تحولها إلى ميزة وطنية.
إن السعودية لا تبني مصانع للماء فقط؛ إنها تبني اقتصادًا جديدًا حول الماء، وتثبت أن الرؤية الذكية هي التي ترى في القطاع الحيوي مجالًا للصناعة، وفي الصناعة مجالًا للمعرفة، وفي المعرفة فرصة لقيادة الأسواق.