قدم حسين الرقيب، المحلل المالي والكاتب الاقتصادي، توضيحًا حول تقييم سهم شركة المملكة القابضة، وذلك ردًا على تصريح الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة الشركة، الذي تناول الفرق بين سعر السهم المتداول في السوق وصافي قيمة أصول الشركة.
تصريح الأمير الوليد بن طلال حول قيمة السهم
ذكر الأمير الوليد بن طلال في منشور له أن قيمة أصول الشركة الصافية للسهم تساوي 21.05 ريال، بينما يُتداول السهم بأقل من 14 ريال، مما يشير إلى أن القيمة السوقية تقل عن الصافي للأصول بنحو 35.5 بالمئة.
توضيح حسين الرقيب بشأن التقييم
وصف الأمير الوليد هذا التقييم بأنه غير منصف، ورأى أن القيمة العادلة للسهم تصل إلى 31.57 ريال، أي أعلى بنسبة 50 في المائة عن قيمة الأصول الصافية.
وأوضح الرقيب في شرحه أن زيادة صافي قيمة الأصول تعكس اتجاهًا إيجابيًا، لكن إعطاء السهم تقييمًا بعلاوة تقارب 50 في المائة فوق صافي الأصول يتطلب تبريرات تشغيلية واستثمارية واضحة تدعم هذا المستوى.
معايير تقييم الشركات القابضة
وأضاف أن تقييم الشركات القابضة لا يُبنى حصراً على مقدار الأصول، بل يرتبط أيضًا بقدرة الشركة على تحويل هذه الأصول إلى أرباح، وتدفقات نقدية، وعوائد مستمرة تعود بالنفع على المساهمين.
وأكد أن صافي قيمة الأصول يشكل مرجعًا مهمًا عند تقدير السهم، غير أن الانتقال من هذا المرجع إلى قيمة عادلة تتضمن علاوة كبيرة يتطلب وجود نموذج تقييم واضح يبرر هذه الزيادة بناءً على أداء الشركة، وربحية أصولها، وتوقعات مستقبلية لنموها.
