تفاصيل مذكرتي التفاهم
وقع صندوق الاستثمارات العامة اتفاقيتين تعاونيتين مع مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، حيث بلغت قيمة الأولى ستة مليارات دولار أمريكي والثانية ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون دولار أمريكي، وذلك بهدف استكشاف فرص التمويل المشترك وتسهيل الأنشطة الاستثمارية التي تسهم في التنمية الاقتصادية داخل أسواق المملكة والمنطقة.
القطاعات المستهدفة والفوائد المتوقعة
تركز الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية على المشاريع المؤهلة في قطاعات أولوية مثل البنية التحتية، الطاقة، النقل، السياحة والرعاية الصحية، كما تتيح تبادل المعرفة وتعزيز مشاركة رأس المال الخاص في المشاريع التي تديرها شركات محفظة الصندوق، مما يسهم في تنويع وتقوية بيئة الاستثمار وإحداث وظائف جديدة. أما الاتفاقية مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار فتركز على توفير ضمانات وأدوات مالية لشركات الصندوق التي تستثمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع أولوية خفض الانبعاثات الكربونية، تطوير صناعات مبتكرة وخلق فرص عمل نوعية.
تصريحات المسؤولين
قالت رسيس آل سعود، مدير إدارة علاقات المستثمرين والمؤسسات المالية في الصندوق، إن المذكرتين تعكسان شراكات استراتيجية مع مؤسستين أساسيتين من مجموعة البنك الدولي، وستعزز فرص الاستثمار لشركات المحفظة في الأسواق المحلية والدولية وتعمل على إنشاء وظائف نوعية ودعم دور الصندوق في تسريع التحول الاقتصادي السعودي. وأوضح جون جاندولفو، نائب الرئيس ورئيس الإدارة المالية في مؤسسة التمويل الدولية، أن المؤسسة تضع تحفيز رأس المال الخاص لدعم الاستثمار المنتج وتحقيق النمو وإحداث وظائف نوعية على رأس أولوياتها، وأن الشراكة مع الصندوق تجسد هدف مجموعة البنك الدولي لتحويل الطموح إلى أثر ملموس من خلال الجمع بين رأس المال والفرص الاستثمارية وتعزيز الروابط بين قطاعات الطاقة والغذاء والماء. ومن جانبه أشار جنيد كمال أحمد، نائب الرئيس لشؤون العمليات في الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، إلى أن رؤية السعودية 2030 تحفز الاستثمار والنمو الاقتصادي، وأن الشراكة الاستراتيجية مع الصندوق تسعى لجذب المستثمرين الدوليين ودفع المشاريع التحويلية التي تسهم في خلق الوظائف وتعزيز النمو الاقتصادي الواسع النطاق في الدول الأعضاء بالوكالة.
