الاتفاقيات وقيمتها
وقع صندوق الاستثمارات العامة اتفاقيتي تفاهم مع فرعي القطاع الخاص التابعين للبنك الدولي، namely مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار. تبلغ القيمة الإجمالية للاتفاقيتين حتى 9.5 مليار دولار أمريكي، ما يعادل حوالي 22.5 مليار ريال للاتفاقية الأولى و13.1 مليار ريال للثانية.
تركز المذكرة مع مؤسسة التمويل الدولية
تتركز الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية على مشروعات مؤهلة في قطاعات أولوية استراتيجية للطرفين داخل أسواق المملكة والمنطقة، مثل البنية التحتية والطاقة والنقل والسياحة والرعاية الصحية. تتيح الاتفاقية تبادل المعرفة ودعم مشاركة رأس المال الخاص في المشاريع التي تديرها شركات محفظة الصندوق، ما يسهم في تنويع البيئة الاستثمارية وخلق فرص عمل جديدة.
تركز المذكرة مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار
تتركز الاتفاقية مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار على استكشاف توفير ضمانات وأدوات لتسهيل أنشطة التمويل لشركات الصندوق المستثمرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تركز الاتفاقية على فرص تتماشى مع أولويات الجانبين، بما في ذلك خفض الانبعاثات الكربونية، تطوير صناعات مبتكرة، وتوليد وظائف نوعية.
تصريحات المسؤولين
قال رسيس آل سعود، مدير إدارة علاقات المستثمرين والمؤسسات المالية في صندوق الاستثمارات العامة، إن المذكرتين تعكسان شراكات استراتيجية مع مؤسستين أساسيتين من مجموعة البنك الدولي، وتعززان فرص الاستثمار لشركات المحفظة في الأسواق المحلية والدولية، وتدعم دور الصندوق في تسريع التحول الاقتصادي السعودي.
وأوضح جون جاندولفو، نائب الرئيس ورئيس الإدارة المالية في مؤسسة التمويل الدولية، أن المؤسسة تضع تحفيز رأس المال الخاص للاستثمار المنتج وتحقيق النمو وخلق وظائف نوعية على رأس أولوياتها، وأن الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة تجسد هدف مجموعة البنك الدولي في تحويل الطموح إلى أثر ملموس.
وبحسب جنيد كمال أحمد، نائب الرئيس لشؤون العمليات في الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، فإن رؤية السعودية 2030 تحفز الاستثمار والنمو الاقتصادي، والشراكة الاستراتيجية مع الصندوق تهدف إلى جذب المستثمرين الدوليين ودفع المشاريع التحويلية التي تسهم في خلق الوظائف وتعزيز النمو الاقتصادي الواسع النطاق في الدول الأعضاء.
