أكد المهندس عبدالله العبيكان أن عمليات الاندماج والاستحواذ تحولت إلى خيار استراتيجي رئيسي لإعادة هيكلة بيئة الأعمال السعودية وتقوية موقعها التنافسي، في وقت تشهد فيه المملكة إصلاحات اقتصادية واسعة تستند إلى أهداف رؤية السعودية 2030.
الاندماج والاستحواذ في صدارة نشاط التركيز الاقتصادي
وجاءت تصريحات العبيكان اليوم خلال إلقائه كلمة في «منتدى الجوانب القانونية للاندماج والاستحواذ للشركات والفرص الاستثمارية»، حيث أشار إلى أن الأرقام المتوافرة تظهر توسعاً ملحوظاً في وتيرة نشاط هذا النوع من الصفقات، إذ بلغت حصة طلبات الاندماج والاستحواذ نحو 90% من إجمالي طلبات التركيز الاقتصادي المسجلة خلال عام 2025.
وشدد على أن نجاح سوق الاندماج والاستحواذ لا يُقاس بعدد الصفقات المنفذة فقط، بل بمدى جودتها وقدرتها على توليد قيمة اقتصادية إضافية ورفع مستوى تنافسية الشركات، مع الحرص على بقاء المنافسة العادلة في الأسواق.
الجوانب القانونية ركيزة أساسية للصفقات
وأوضح العبيكان أن الإطار القانوني والتنظيمي يعد عنصراً جوهرياً في هذه العمليات، نظراً لدوره في ترسيخ الشفافية وحوكمة التعاملات وتطوير البيئة التي تُنفَّذ فيها الصفقات بشكل سليم.
كما لفت إلى دور غرفة الرياض في مسايرة التحولات الاقتصادية ودعم قطاع الأعمال لاستثمار الفرص المتاحة وتحويلها إلى قيمة اقتصادية مستدامة، بما يسهم في نمو الشركات ويرفع إسهام القطاع الخاص في الاقتصاد.
منصة رقمية جديدة لدعم صفقات الأعمال
وفي خطوة عملية، دشّنت غرفة الرياض منصة «التلاقي والفرص» الرقمية بهدف تنشيط فرص الاندماج والاستحواذ، وتسهيل التواصل بين مختلف أطراف الأعمال، ومساندة عمليات التفاوض وربط الفرص الاستثمارية بالجهات المهتمة، وهو ما يُتوقع أن يُسهم في تطوير هذا السوق وتنميته.
وأكد العبيكان أن هذه الجهود تتكامل مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى تمكين القطاع الخاص، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، وتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.
