الوزير يؤكد أهمية المنطقة الشرقية
قال الوزير فهد بن عبدالجليل السيف خلال زيارته لمقر غرفة الشرقية إن المنطقة الشرقية تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، نظراً لما تتمتع به من قاعدة اقتصادية وصناعية متقدمة ومنظومة استثمارية متكاملة.
وأضاف أن المرحلة القادمة تستهدف رفع الزخم الاستثماري وتنويعه وتعزيز أثره الاقتصادي.
وأوضح أن الزيارة رافقها وفد من وزارة الاستثمار، والتقى رئيس غرفة الشرقية فهد الفراج ومجموعة من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين في المنطقة، ضمن جولته بالمنطقة الشرقية.
وبين أن النمو والتطور الذي تشهده المنطقة يأتي امتداداً للدعم الذي تحظى به التنمية والاستثمار في جميع مناطق المملكة، وما يوفره التمكين للقطاع الخاص من تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتوسيع الفرص الاستثمارية.
مكونات المنطقة والفرص الاستثمارية
وأشار إلى أن مقومات المنطقة تمتد من رأس الخير وما تمثله من قاعدة للصناعات التعدينية والتحويلية، مروراً بنموذج التجمعات الصناعية في الجبيل، ووصولاً إلى المناطق اللوجستية المرتبطة بالمطارات والموانئ، بالإضافة إلى دور هيئة تطوير المنطقة الشرقية في تعزيز تنافسية المنطقة وتكامل التنمية فيها.
وقال السيف إن المنطقة الشرقية لا تتميز بحجم اقتصادها فقط، بل بقدرتها على قيادة قطاعات التحول الاقتصادي في المملكة، مؤكداً أهمية الاستفادة من مزاياها التنافسية وتحويل الفرص الواعدة إلى استثمارات ومشاريع نوعية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وبيّن أن المرحلة القادمة تركّز على جودة الاستثمار وأثره الاقتصادي، مما يسهم في رفع الإنتاجية وتطوير سلاسل القيمة ودعم المحتوى المحلي وزيادة مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير وظائف نوعية، إلى جانب جذب استثمارات أجنبية نوعية تنقل التقنية والمعرفة والكفاءة.
لقاء مع رجال الأعمال ورؤية المستقبل
وأكد أن المستثمر السعودي يشكل أساس البيئة الاستثمارية، وأن تمكين الشركات الوطنية من التوسع يأتي على رأس الأولويات، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين وتطوير الفرص الاستثمارية وربطها بالمستثمرين المحليين والدوليين.
ولفت إلى أن افتتاح فرع مركز الخدمة الشاملة التابع لوزارة الاستثمار في مدينة الخبر يأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز حضورها في المنطقة وتقريب خدماتها من المستثمرين وتحسين تجربتهم.
من جانبه، قال رئيس غرفة الشرقية فهد الفراج إن الاقتصاد الوطني شهد تحوّلاً هيكلياً كبيراً منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، مؤكدًا أن ذلك أثّر على بيئة الأعمال، ومضيفًا أن المملكة أحرزت تقدمًا في مؤشرات التنافسية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف الفراج أن ارتفاع الثقة في الاقتصاد السعودي يعكس تنامي جاذبية القطاعات الاستراتيجية، مثل الطاقة والبنية التحتية والتقنية والصناعات المتقدمة والخدمات اللوجستية، وشدّد على ضرورة تكامل الفرص الحكومية مع رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وشهد اللقاء حوارًا مع رجال الأعمال والمستثمرين حول خطط التوسع، وأبرز التحديات والفرص الاستثمارية، وسبل تعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تسريع القرارات الاستثمارية وتحويل الفرص إلى مشروعات ذات أثر اقتصادي وتنموي.
