أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن ارتياحها للتقرير السنوي الصادر عن أمين عام الأمم المتحدة والمتعلق بالعنف الجنسي المرتبط بمناطق النزاع. يأتي ذلك بعد أن أدرجت السلطات الإسرائيلية ومؤسساتها ضمن لائحة الأطراف المشتبه في ارتكابها أنماطاً من العنف الجنسي المتصل بالنزاعات، استناداً إلى وثائق موثقة وشهادات وأدلة تم جمعها والتحقق منها عبر آليات الأمم المتحدة المختصة.
اعتبار الخطوة انتصاراً قانونياً وإنسانياً
رأت الأمانة العامة في هذا الإجراء انتصاراً قانونياً وإنسانيًا للضحايا الفلسطينيين، مشيرةً إلى أنه يمثل إسهامًا جوهريًا في مسار تحقيق العدالة والمساءلة وإنهاء ما وصفته بظاهرة الإفلات من العقاب التي استمرت لفترة طويلة.
التقرير كوثيقة قانونية وسياسية دولية
أكدت المنظمة أن التقرير يشكل وثيقة قانونية وسياسية دولية ذات أهمية بالغة، حيث يدين الجرائم والانتهاكات المنهجية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المعتقلين والمدنيين الفلسطينيين. وتوضح الوثيقة أن هذه الانتهاكات تستوجب ملاحقة قانونية، إلى جانب جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يُزعم ارتكابها في مختلف مناطق الأرض الفلسطينية المحتلة.
دعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة
جدّدت الأمانة العامة دعوتها للمجتمع الدولي لتبني إجراءات حازمة تهدف إلى وضع حد لجميع الجرائم والانتهاكات المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا للقانون الجنائي الدولي. كما دعت إلى توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني لضمان سلامته وحقوقه.
ختاماً
تؤكد منظمة التعاون الإسلامي أن هذا الإدراج في القائمة السوداء للأمم المتحدة يعكس التزام المجتمع الدولي بالضغط من أجل العدالة، وتدعو إلى تعزيز الجهود الدولية لضمان محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات وتوفير الحماية اللازمة للفلسطينيين.
