الميزانية العامة للربع الثاني
وفقاً لتقرير الميزانية السعودية للربع الثاني من عام 2026، بلغ إجمالي الإيرادات 90.3 مليار دولار أي ما يساوي 338.7 مليار ريال، في حين وصلت النفقات إلى 99.5 مليار دولار أي ما يعادل 373 مليار ريال، وسُجل عجز بقيمة 9.1 مليار دولار ما يوازي 34.3 مليار ريال، منخفضاً بنسبة 0.7% مقارنة بالعام السابق.
تفاصيل الإيرادات والنفقات
وأشار التقرير الصادر اليوم عن وزارة المالية إلى أن إجمالي الإيرادات وصل إلى 338.9 مليار ريال، مرتفعة 12% على أساس سنوي، مع مساهمة أساسية للإيرادات النفطية التي ارتفعت 22% وصولاً إلى 185.1 مليار ريال. وارتفعت النفقات 11% لتصل إلى 373.1 مليار ريال، وكان الإنفاق الرأسمالي هو البند الأكثر وضوحاً بزيادة 16% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ليبلغ 46.2 مليار ريال، بعد أن حقق ارتفاعاً قدره 56% في الربع السابق على أساس سنوي، ليصبح الأعلى في الربع الأول منذ أكثر من عقد. وارتفع الإنفاق العسكري خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 12% على أساس سنوي ليصل إلى 124.6 مليار ريال.
إدارة العجز واستراتيجية الدين
وتواصل المملكة التعامل مع عجز الميزانية عبر تنويع مصادر التمويل ضمن استراتيجية الدين متوسطة المدى، مستفيدة من الظروف المواتية في أسواق الدين المحلية والدولية، مع الحفاظ على مستوى الدين عند 32.7% من إجمالي الناتج المحلي كما أعلنت وزارة المالية. وكشفت بيانات وزارة المالية عن تسجيل الميزانية السعودية لعجز بلغ 276.6 مليار ريال خلال السنة الفائتة، مرتفعاً بنسبة 140% على أساس سنوي بسبب تراجع الإيرادات النفطية. وتتوّقع المملكة أن يسجل العجز في ميزانية السنة الحالية حوالي 165 مليار ريال ما يوازي 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وتخطط للاستدانة بقيمة 217 مليار ريال خلال السنة، بالإضافة إلى سداد أصل الدين البالغ 52 مليار ريال. وتشير تقديرات وزارة المالية إلى استمرار تسجيل عجز في الميزانية حتى عام 2028.
الأداء الاقتصادي والتوقعات
وأظهرت التقديرات السريعة لهيئة الإحصاء اليوم أن الاقتصاد السعودي انكمش بنسبة 4.8% في الربع الثاني من عام 2026 على أساس سنوي، نتيجة لتراجع الأنشطة النفطية بحوالي 25%، وهو أكبر انخفاض منذ عام 2011. وتوقع صندوق النقد الدولي في مساء يوم الأربعاء الماضي أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.7% خلال السنة الجارية، على أن يتسارع النمو إلى 5.5% في عام 2027، مدفوعاً بارتفاع الأنشطة غير النفطية وزيادة إنتاج النفط. كما توقع الصندوق في تقرير مشاورات المادة الرابعة للعام 2026 أن يتسارع نمو القطاع غير النفطي إلى 4.5% في السنة القادمة، مقارنة بـ2.6% المتوقعة للسنة الحالية، مدعوماً بقوة الطلب المحلي واستمرار الإنفاق الحكومي وتقدم تنفيذ مشاريع \”رؤية 2030\\). كما تتوقع الوزارة نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.6% خلال السنة الحالية، بدعم من ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.8%.
