أصدر مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة المعنية باللاجئين تنبيهاً بشأن تفاقم العنف المتصاعد في حوض بحيرة تشاد، محذراً من أن ذلك قد يؤدي إلى توسع أوسع لأزمة النزوح في المنطقة، ويقوض الجهود الرامية إلى استقرار الدول المتأثرة مثل تشاد ونيجيريا والكاميرون والنيجر.
أرقام النزوح والمساعدة الإنسانية
وأفادت المفوضية أن نحو ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف شخص يعيشون في وضعية نزوح داخلي داخل حوض البحيرة، في حين أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم إنساني يقترب من ثمانية ملايين ومئتين ألف. كما أشارت إلى أن أكثر من سبعة وسبعين ألف نازح قد غادروا أوضاعهم منذ بداية عام 2026.
التمويل المطلوب لتجنب تفاقم الأزمة
دعت المفوضية إلى تأمين تمويل قدره تسعة وعشرون مليون دولار قبل انتهاء العام الحالي، لضمان استمرارية عمليات الاستجابة، والحماية، وتقديم المساعدات الأساسية. وحذرت من أن عدم توفير هذا المبلغ قد يفاقم من حجم النزوح ويزيد من حدة الأزمة على الصعيد الإقليمي.
تداعيات النقص في التمويل
وأكدت الهيئة أن نقص الموارد المالية سيؤدي إلى تراجع القدرة على تقديم المساعدة للمتضررين، ما قد يخلق حلقة مفرغة من النزوح المتجدد وتدهور الأوضاع الإنسانية في دول حوض بحيرة تشاد.
