إثيوبيا تؤكد حقها السيادي في مياه النيل وتشير إلى تاريخ السد العالي

الحق السيادي لإثيوبيا في مياه النيل

صرح هبتامو إيتيفا، وزير المياه والطاقة الإثيوبي، عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت، بأن إثيوبيا تتمتع بحق سيادي لتطوير واستخدام مواردها المائية في نهر النيل وفق مبدأ الاستخدام العادل والمناسب، ورفضت أي مطالبة بالحصول على إذن مسبق من دول المصب قبل تنفيذ أي مشروع مائي.

الدعوات للتشاور والسجلات التاريخية

أضاف الوزير أن إثيوبيا كررت طلبات التشاور حول مشاريع مياه النيل، مشيراً إلى أن وثائق من خمسينيات القرن الماضي تسجل اعتراضات إثيوبية على غياب تشاور واسع بشأن مشروع السد العالي في مصر والترتيبات السابقة الخاصة بمياه النيل.

الإطار القانوني لسد النهضة وآثار السد العالي

أكد هبتامو أن مشروع سد النهضة يُدار وفقاً لإعلان المبادئ للعام 2015 الذي وقعته إثيوبيا والسودان ومصر. ولفت إلى أن إنشاء السد العالي في أسوان أدى إلى اضطرابات اجتماعية واسعة وتم دون موافقة إثيوبيا. وسأل لماذا لم تشرح مصر أسباب بنائه دون استشارة أديس أبابا قبل أن تنتقد موقف أديس أبابا الحالي بشأن النيل. وأوضح أن السجل التاريخي لمصر لا يوفر لها مبرراً أخلاقياً لانتقاد إثيوبيا عندما تقتصر ملاحظاتها على التشاور مع دول المصب فقط، مشيراً إلى ترحيل المجتمعات النوبية نتيجة مشروع السد العالي. وأضاف أن إثيوبيا عبّرت رسمياً في خمسينيات القرن الماضي عن قلقها من عدم إجراء مشاورات كافية حول السد العالي في أسوان والترتيبات اللاحقة الخاصة بمياه النيل، بينما نتج عن مشروع أسوان تهجير واسع النطاق لهؤلاء السكان.