يتجاوز الواقع اللبناني حدود التأويل إلى مستوىٍ من الدقة الإحصائية التي لا يمكن تجاهلها. وفق ما أعلنته وزارة الصحة، ارتفع عدد القتلى في التصعيد الأخير إلى 3,961 جريحًا، كما تجاوز عدد الجرحى 16,500. وفي خضم العمليات العسكرية، وصل عدد النازحين داخليًا إلى ما يزيد عن 1.2 مليون شخص.
الخسائر الاقتصادية والإنسانية
حسب تقديرات البنك الدولي، بلغت قيمة الأضرار والخسائر الاقتصادية نحو 8.5 مليار دولار، مع تضرر ما يقارب 100,000 وحدة سكنية وفقدان ما يقترب من 166,000 فرصة عمل. هذه الأرقام لا تمثل مجرد إحصاءات، بل تعكس اضطرابًا عميقًا في البنية الاجتماعية والاقتصادية للبلد.
تأثير الصراعات على السكن والتهجير
تجلى ذلك في جنوب لبنان حيث تم مسح خريطة 90 بلدة وقرية ومدينة ردًا على ست صواريخ أطلقتها جماعة «حزب الله» انتقامية لمرشدها علي خامنئي.
الهجرة كمسار جماعي
تسارع ظاهرة الهجرة من خيار فردي إلى اتجاه جماعي واضح. وفق إحصاءات دولية، غادر لبنان نحو 640,000 شخص بين عامي 2016 و2024، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام مع ظهور بيانات عامي 2025 و2026. لم تعد الدوافع اقتصادية بحتة، بل أصبحت وسيلة للنجاة من واقع يزداد انغلاقًا.
جذور الانهيار وتراكم الأزمات
لم تنشأ الأزمة اللبنانية فجأة؛ فقد بدأت بتفاقم الأزمة المالية في عام 2019، وتلاها تدهور القطاع المصرفي وانهيار الخدمات العامة. أضيفت إلى ذلك حرب «إسناد إيران» التي تلت حرب «إسناد غزة»، ما زاد العبء على دولة كانت بالفعل في حالة تفكك تدريجي.
من الناحية السياسية، لا يمكن إغفال أثر اتفاق الطائف لعام 1990 الذي أسس بنية الحكم الحالية. على مدى أكثر من ثلاثة عقود، استمرت نفس الطبقة السياسية أو امتداداتها في إدارة الدولة، مع تغيرات سطحية في الوجوه والتحالفات، دون تعديل جوهري في أسلوب الحكم أو توزيع السلطة. وقد أسفرت هذه الاستمراريات عن تقاعس في تنفيذ ما نص عليه الاتفاق، ما خدم مصالح شخصية وإقليمية من دمشق إلى طهران.
نتيجة لذلك، تراكمت الأزمات دون معالجة، وتبدلت المشكلات إلى أشكال جديدة: دولة أضعف، مؤسسات أكثر هشاشة، واقتصاد معرض لصدمة كل جديد.
من هنا يظهر سؤال الهجرة بصورة غير مكتملة؛ فالأكثر دقة هو التساؤل عن سبب افتراض أن اللبناني لا ينبغي أن يهاجر. عندما تغيب الدولة عن توفير الأمن والتعليم والرعاية الصحية وفرص العمل، يصبح مغادرة الوطن خيارًا منطقيًا لا استثناءً.
لبنان لا يفتقر إلى الكفاءات أو الطاقات، بل إلى نظام حكم يضع الإنسان في صدارة الأولويات، لا مجرد رقم في معادلة صراع أو خطاب سياسي. أي مشروع يُرفع باسم السيادة أو الإصلاح أو «المقاومة» يفقد قيمته إذا فشل في ضمان أبسط حقوق المواطن في العيش بكرامة داخل وطنه.
قد يكون أخطر ما يواجه لبنان اليوم ليس حجم الخسائر المادية، بل التحول الجذري في الوعي الجمعي: من سؤال «كيف نبني لبنان؟» إلى سؤال مرير «كيف نغادره؟». حين يصبح هذا السؤال شائعًا، تتضح أن الأزمة لم تعد في الشعب فقط، بل في دولة لم تعد قادرة على إقناع أبنائها بأن البقاء فيها يستحق المحاولة.
