تصريحات الوزير في منتدى إسطنبول الاقتصادي
أحمد كوجك، وزير المالية المصري، قال أثناء حضوره الفعالية المعروفة باسم منتدى إسطنبول الاقتصادي في الثامن من أكتوبر 2026، ينظم الفعالية البنك المركزي التركي، وتُعقد الفعالية بمركز إسطنبول المالي، إن عجز الموازنة والدين العام في تركيا أقل بكثير مما هو عليه في كثير من الدول الأخرى.
تقييم الوضع المالي لتركيا
أشار كوجك إلى أن مديونية القطاع الخاص مرتفعة إلى حد ما، لكنه لفت إلى أن الدين العام يبقى عند مستويات منخفضة، ومضى قائلًا: “مديونية القطاع الخاص مرتفعة إلى حد ما، لكن الدين العام عند مستويات منخفضة”.
رؤى حول عدم اليقين والتحولات العالمية
ذكر الوزير أن العالم يشهد حالة من عدم اليقين أصبحت تدريجيًا جزءًا طبيعيًا من النشاط الاقتصادي، وأوضح أن قدرة الدول على الصمود تنبع جزئيًا من تعودها على مواجهة مثل هذه الظروف وتعلمها التعامل معها بمنهجية أكثر، وأكد أن مصر بدأت تعامل هذه المستجدات على أنها صدمات مستمرة، وتسعى لدمجها بشكل منهجي في أطرها الاقتصادية، ولفت إلى أن العالم يمر بمرحلة تشهد تحولات جوهرية، حيث تتغير أساليب ممارسة الأعمال، ويبحث الأفراد والدول والشركات عن مسارات وأسواق وأهداف جديدة، ويستفيدون من مزايا التكنولوجيا والتحول الرقمي.
دعوة للاستقرار المالي ودعم بيئة الأعمال
وشدد على أن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي هو الخطوة المناسبة في الوقت الراهن، ومُؤكدًا على أهميته وتحذيرًا من الاستهانة به.
وأبرز ضرورة تحقيق تقدم في توسيع المجال المالي وزيادة الموارد العامة، مشيرًا إلى أنه يجب إدارة الموازنة والموارد بأقصى كفاءة ممكنة لدعم قطاع الأعمال وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وريادة الأعمال، مما يسهم في نمو الاقتصاد.
وأشار إلى ضرورة اتخاذ خطوات إضافية على صعيد السياسة المالية، معتبرًا أن تحقيق التوفير وتجنب فرض تكاليف إضافية على الاقتصاد في آنٍ واحد يظل أمرًا ضروريًا.
وأضاف أن تبني نهج يدعم قطاع الأعمال والقطاع الخاص إلى أقصى درجة ممكنة يظل ضروريًا.
