إنجاز مالي قياسي
أعلن البنك أن مجموع التسهيلات الائتمامية التي منحها منذ تأسيسه تجاوز 150 مليار ريال، مؤشرًا على توسع دوره في دعم نمو الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز قدرتها على المنافسة وتوسيع وصولها إلى الأسواق العالمية.
نمو متواصل ودعم حكومي
ويأتي هذا الإنجاز بعد فترة من النمو المتسارع، حيث قدم البنك تمويلات تفوق 50 مليار ريال خلال ثمانية عشر شهرًا، وكان قد وصل إلى علامة 100 مليار ريال في العام السابق، ما يؤكد نهج البنك في تسريع وتيرة أعماله لتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية.
صرح معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب قائلًا: “يمثل هذا النمو المتسارع في تقديم التسهيلات الائتمامية أحد الشواهد البارزة على الدعم اللامحدود من حكومتنا الرشيدة -أيدها الله- لدعم مسيرة التنمية المستدامة”.
دور البنك في تعزيز الصادرات غير النفطية
وأضاف: “انطلاقًا من دوره بوصفه مؤسسة تنموية تُعنى بتمكين الصادرات السعودية غير النفطية وفقًا لرؤية السعودية 2030، يعمل البنك وفق إستراتيجية واضحة تركز على تقديم حلول ائتمامية نوعية تستجيب لمتطلبات التجارة والأسواق الدولية، وتلبي احتياجات المنشآت المصدرة بمختلف أحجامها، بما يعزز قدرتها على المنافسة والتوسع في مختلف الأسواق الدولية حول العالم”.
ووصف معاليه هذا المنجز محطة جديدة تدفعنا إلى مواصلة توسيع أثر البنك، في تقديم الحلول الائتمامية، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية، مما يمكّن الشركات السعودية من الوصول إلى الأسواق العالمية بثقة، ويسهم في تعظيم الأثر الاقتصادي للصادرات غير النفطية، وفتح فرص جديدة أمام المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق الدولية”.
يخضع لإشراف صندوق التنمية الوطني، ويسعى إلى زيادة الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز مكانتها التنافسية في الأسواق العالمية، عبر توفير خيارات التمويل والضمان وتأمين صادرات، وبذلك يساهم في تقليل الفجوات التمويلية وخفض مخاطر التصدير، ويؤدي إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية 2030.
