في جلسة عقدت يوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس/آب 2026، صادق مجلس النواب اللبناني على اقتراح قانون يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام في البلاد، وإحلال السجن المؤبد مكانها. وأفادت الوكالة الرسمية أن التصويت جرى لصالح المشروع المقدم بهذا الشأن.
مصادقة نيابية وترحيب حكومي
وقد علّق وزير العدل اللبناني، عادل نصار، على هذا الإقرار بالقول إنه «خطوة تاريخية»، مشدداً على أن إلغاء عقوبة الإعدام «لا يعني التساهل مع الجريمة»، بحسب ما نقلته المصادر الرسمية.
آخر إعدام منفذ في لبنان
ويُشار إلى أن آخر حكم بالإعدام نُفذ في لبنان يعود إلى عام 2004، وكان ذلك في عهد الرئيس السابق إميل لحود. إذ أُعدم موظف يعمل في وزارة التربية بعد إدانته بقتل 11 من زملائه باستخدام رشاش حربي، وجاء ارتكابه الجريمة على خلفية خلاف شخصي مع مديرته التي رفضت منحه إجازة.
محاولة سابقة لم تدخل حيز التنفيذ
وكانت وزارة العدل اللبنانية قد تقدمت في عام 2008 بمشروع قانون يهدف إلى إلغاء الإعدام، حمل توقيع عشرة نواب، ونص على استبدال العقوبة بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة من دون عفو أو تخفيف. بيد أن المشروع لم يُقر في ذلك الوقت بسبب عدم التوصل إلى توافق سياسي، وظل حبيس أدراج اللجان النيابية.
