لجنة (4+4) توافق على آلية جديدة لاختيار رئيس المفوضية
عقدت اللجنة الليبية المصغرة المؤلفة من ثمانية أعضاء اجتماعها يوم الثلاثاء في العاصمة التونسية، ووافقت خلاله على إجراء جديد يهدف إلى التوصل إلى مرشح متوافق لرئاسة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. جاء هذا القرار بعد أن لم تُنفّذ الآلية التي تم الاتفاق عليها سابقا كما كان مخططًا.
سياق الجهود الأممية وخارطة الطريق
أوضحت البعثة التي تدعم ليبيا أن أعضاء اللجنة يستمرون في مناقشاتهم منذ شهور، وذلك ضمن المسار الذي قدمته المبعوثة الأممية هانا تيته أمام مجلس الأمن في الثاني والعشرين من أبريل/ نيسان السابق. وشددت البعثة على أن الغرض من هذه المشاورات هو إيجاد حلول لتجاوز الانسداد السياسي وتمكين الهيئات الليبية من تطبيق خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها في الحادي والعشرين من أغسطس/ آب عام 2025. وتستند الخارطة إلى ركائز أساسية تشمل إنشاء إطار انتخابي فني سليم ومقبول من الناحية السياسية لإجراء الاستحقاقات الرئاسية والبرلمانية، إلى جانب دمج المؤسسات عبر حكومة موحدة واحدة.
الخطوات القادمة وتطلعات الليبيين
واصلت اللجنة صياغة بنود الاتفاق النهائي استنادًا إلى التفاهمات التي توصلت إليها في الجولات السابقة بخصوص الإطار القانوني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وأفادت البعثة بأن الأسبوع الأول من شهر أغسطس القادم تم تحديده كموعد لعقد اجتماع جديد لاستكمال ما تبقى من أعمال، دون الإفصاح عن مكان انعقاده. وكان من المقرر أن يُوقع الاتفاق خلال جلسة الثلاثاء وفق ما أعلنته البعثة الأسبوع الماضي، لكنها لم توضح أسباب تأخير التوقيع. وأشارت إلى أن أعضاء اللجنة قد أنهوا سابقاً مناقشة جميع النقاط الخلافية واتفقوا على تكليف فريق من بينهم، بمساعدة البعثة، لإعداد النسخة النهائية تمهيدًا لتوقيعها في اللقاء اللاحق. وتأتي هذه الخطوات في إطار مساعي الأمم المتحدة للوصول إلى انتخابات تنهي الانقسام بين حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة وتسيطر على غرب البلاد، وحكومة أسامة حماد التي كلفها مجلس النواب مطلع عام 2022 وتدير شرق البلاد ومعظم الجنوب. ويأمل المواطنون أن تؤدي الانتخابات المرتقبة إلى وضع نهاية للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء المراحل الانتقالية المستمرة منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.
